رفع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد التهنئة الخالصة باسم الغرفة والأسرة التجارية والصناعية بمملكة البحرين إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، للنجاح الباهر الذي حققته الانتخابات البرلمانية والبلدية المتمثل في المشاركة الشعبية الواسعة التي أثبتت أمام الجميع وقفة الشعب البحريني التاريخية والتفافه حول قائد مسيرة الإصلاح والنهضة جلالة الملك المفدى والذي بتعبيره الوطني الصادق ومشاركته الفاعلة بممارسته حقه الانتخابي والتزامه الدستوري قد أكد عزيمته وإرادته وتمسكه بنهج الإصلاح، ورفضه لكافة أشكال الترويع التي مورست ضده والتي استهدفت إفشال العملية الانتخابية.
كما قدم خالد المؤيد التهنئة الخالصة إلى جميع من تشرفوا بثقة الشعب في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية، متمنياً أن يكون الجميع في مستوى هذه الثقة، وفي مستوى الآمال والتطلعات المعقودة عليهم، خاصة وأن هناك الكثير من المهام والقضايا والملفات التي يجب أن يتصدى لها المجلس النيابي في الفترة المقبلة، والتي يجب أن يتم التعاطي معها بحكمة ووعي ومسئولية تامة، ومشدداً على الجدية اللازمة وضرورة الاستفادة من التجارب السابقة بما يعزز العمل البرلماني ويدفعه من حيث الأداء والإنجاز خاصة في مجال التشريع وإيلاء الشأن الاقتصادي الاهتمام الذي يستحقه، بالشكل الذي يرتقي بتجربتنا الديمقراطية إلى آفاق جديدة تخدم تطور العمل النيابي وتدعم المشروع الوطني لجلالة الملك المفدى.
وأكد بأن الغرفة لن تتوانى عن التعاون مع المجلس النيابي في كل ما يخدم العمل الاقتصادي والوطني بشكل عام، وقال أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن التعاون والعمل فيها بين الغرفة والمجلس النيابي، لافتاً إلى أن هناك لجنة مشتركة بين الطرفين، وأنه يأمل استمرارية هذا التواصل بين الغرفة والمجلس من خلال هذه اللجنة ، مشدداً على حرص الغرفة على الارتقاء بمستوى أداء هذه اللجنة وتفعيل دورها في التشاور لنصل إلى ما ننشده من أهداف مرجوة، ولتمهيد الأرضية للتعاون المثمر بين الغرفة والسلطة التشريعية، تكريساً لمبدأ الديمقراطية وخدمة لمستقبل الاقتصاد الوطني.
كما أعرب عن أمله في خلق شراكة فعلية وفاعلة مع مجلس النواب تقوم على التشاور وتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير العمل الاقتصادي والتجاري، وتعمل على مواجهة جميع التحديات والعقبات التي تواجهنا، لكون القطاع الخاص بما يملكه من تطلعات طموحة قادر على تقديم كامل الدعم والمساندة والإسهام بقوة في توطيد دعائم المشروع الوطني ومسيرة الحياة البرلمانية نحو مستقبل مشرق وكريم لمملكة البحرين.
