أصدرت رئاسة الجمهورية في مصر بيانا حول الأحكام القضائية الصادرة بالأمس بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسئولين، حيث أكدت أنه لا يجوز التعقيب على طبيعة الأحكام القضائية الصادرة، وذلك "إعمالا لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيدا للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية".

وتابع بيان الرئاسة أنه فيما يتعلق بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيرا لأحكامها فقد وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"تكليف السيدَ رئيس مجلس الوزراء باِتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن".

كما وجه السيسي بـ"تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه" إليه.

وأكد الرئيس المصري في البيان أن "مصر الجديدة، التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء".