قالت صحيفة الوطن الكويتية اليوم الاثنين (1 ديسمبر/ كانون الأول 2014) إن لجنة الدعوم المشكلة من عدة جهات حكومية راجعت خلال اجتماع لها أمس في وزارة المالية مشروع رفع أسعار البنزين والغاز برفع الدعم عنهما لتقديمه إلى مجلس الوزراء في الربع الأول من العام المقبل 2015.

وقالت مصادر إن التوجه الحكومي يهدف إلى رفع الدعم عن كل من البنزين والغاز على مراحل، مشيرة إلى أن السعر المقترح لـ"سلندر" الغاز حاليا هو دينار بدلا من 750 فلسا على أن يتواصل الارتفاع على مراحل حتى سعر دينار ونصف الدينار خلال سنة إلى سنتين.

أما بالنسبة للبنزين فأشارت المصادر إلى اعتماد الأسعار التي سبق أن نشرتها «الوطن» وذلك برفع البنزين من فئة 91 اوكتين من 60 فلسا للتر إلى 100 فلس.

أما البنزين من فئة 95 اوكتين «الخصوصي» فسيتم رفع سعره من 65 فلسا للتر إلى 130 فلسا فيما سيتم رفع سعر البنزين من فئة 98 اوكتين من 90 فلسا للتر إلى 170 فلسا.

واستدركت المصادر أن دعما مشروطا سيقدم على أسعار البنزين للمواطنين فقط بعد رفع الأسعار وذلك من خلال الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي استضاف اجتماع اللجنة أمس مسئولا منها للاستئناس برأيه في إمكانية الربط بحيث يستخدم المواطن الذي يحمل إجازة قيادة بطاقته المدنية في الحصول على الدعم من محطات البنزين، مشيرة المصادر إلى أن الاجتماع شهد حديثا عن تقديم دعم بقيمة 30 دينارا شهريا ينتهي بانتهاء الشهر نفسه.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة استعرضت في اجتماعها نسب الاستهلاك للغاز حيث تبين ان 90 في المئة من الغاز يتم استهلاكه عبر 73 فرعا لتوزيع الغاز في 73 جمعية تعاونية يستفيد منها المستهلكون بمن فيهم المطاعم وباقي الأنشطة.

أما القطاع الصناعي فقالت المصادر انه يستمد الغاز من مؤسسة البترول مباشرة ما يفتح المجال أمام المطاعم والأفران والمخابز لرفع أسعار سلعها بحجة رفع أسعار الغاز.

وفيما توقعت المصادر أن يتم التطبيق لهذا المشروع للبنزين والغاز في الربع الأول من 2015 قالت إن الدعم المربوط بالبطاقة المدنية سيكون خطوة لاحقة بعد رفع أسعار البنزين اذ لم يحدد موعد، متوقعة تطبيق الدعم المشروط.

ولفتت المصادر إلى أن مندوب الهيئة العامة للمعلومات المدنية طلب مهلة لتقديم ما يمكن أن تقدمه الهيئة في هذا المجال.

ويشار هنا إلى أن الهيئة سبق أن انتهت من مشروع البطاقة المدنية المتكاملة والتي يمكن استخدامها حتى كبطاقة بنكية من خلال ربط مختلف الجهات بنظام موحد.