اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان مصر "لا يمكن ان تعود ابدا للوراء"، وذلك بعد قرار المحكمة المثير للجدل باسقاط تهم التآمر لقتل متظاهرين بحق سلفه حسني مبارك.

وقال السيسي في بيان نشرته الرئاسة مساء الأحد ان "مصر الجديدة التي تمخضت عن ثورتي 25 كانون الثاني/يناير (2011) و30 حزيران/يونيو (2013) ماضية في طريقها نحو تاسيس دولة ديموقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد".

واكد ان مصر "تتطلع نحو المستقبل ولا يمكن ان تعود ابدا للوراء".

وصدر بيان السيسي غداة صدور قرار عن محكمة مصرية السبت اسقط تهم التآمر لقتل المتظاهرين ضد حسني مبارك وبرأه من تهم الفساد في اعادة محاكمته.

وكان مبارك يحاكم على دوره في قمع التظاهرات الضخمة التي حصلت في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011 وادت إلى اطاحته بعد ثلاثين عاما في السلطة، وقتل خلالها اكثر من 846 شخصا.

وقال السيسي انه "لا يجوز التعقيب" على الاحكام القضائية عملا بالدستور المصري الذي "كفل للقضاء المصري استقلالية تامة".

وكلف الحكومة "بمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي ثورة" 2011.

كما اعلن "تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية" التي اوصت بها المحكمة التي مثل امامها مبارك والتي بررت قرار اسقاط التهم بحقه بوجود نقاط اجرائية غامضة في القانون.

وبعد اعلان قرار المحكمة تجمع الف متظاهر قرب ميدان التحرير، مركز ثورة 2011 التي اسقطت مبارك، للتنديد به.

ويتهم الناشطون والمدافعون عن حقوق الانسان بانتظام السيسي باقامة نظام اكثر تسلطا من نظام مبارك منذ توليه السلطة بعد اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

ومنذ اطاحة مرسي قتل ما لا يقل عن 1400 من انصاره معظمهم من المتظاهرين فيما اعتقل اكثر من 15 الف شخص وحكم على مئات من انصار مرسي بالاعدام في محاكمات جماعية سريعة.

كما تستهدف السلطة المعارضة العلمانية واليسارية وقد اعتقلت عشرات الناشطين الشبان بتهمة مخالفة قانون مثير للجدل يحد من الحق في التظاهر.