أصدرت محكمة سعودية احكاما بالسجن على 45 شخصا من بينهم مسؤولون حكوميون اعتبروا مقصرين اثر الفيضانات التي شهدتها مدينة جدة قبل خمس سنوات وادت الى مقتل 123 شخصا وتشريد الالاف.

واثارت تلك الفيضانات غضبا غير مسبوق في جدة، ثاني اكبر المدن السعودية.

وامر العاهل السعودي الملك عبدالله بملاحقة المسؤولين والمتعهدين قضائيا بتهم الفساد واساءة إدارة العقارات وتخطيط الاراضي ما ادى الى تفاقم الفيضانات.

وذكرت صحيفة "ارب نيوز" ان المحكمة دانت 45 شخصا وحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة.

كما امرت المحكمة المتهمين بدفع غرامة يزيد اجماليها عن 14 مليون ريال سعودي (3,73 مليون دولار).

ولم تكشف الصحيفة عن اسماء المدانين ومن بينهم "مسؤولون بارزون واكاديميون ومهندسون ورجال اعمال وعمال اجانب".

ووجهت لهم تهما مختلفة من بينها الرشوة والاحتيال واساءة استخدام الاموال العامة والضلوع في اعمال غير قانونية وتبييض اموال، بحسب الصحيفة.

وتسبب عجز البنية التحتية في جدة عن تصريف مياه الامطار وعمليات البناء غير المضبوطة في المدينة والمناطق المحيطة بها في ارتفاع عدد القتلى في ذلك الوقت.

وقتل نحو عشرة اشخاص بعد ذلك بعامين عندما اجتاحت الفيضانات المدينة.

الا ان السلطات اجرت منذ العام 2009 تحسينات كبيرة على البنية التحتية