أكد وزير الصناعة والتجارة زايد راشد الزياني دعم الحكومة ومساندتها لكافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديمها لكافة التسهيلات التي من شأنها الارتقاء بأعمالها وخدماتها وتذليل الصعوبات التي تعترضها، لافتاً في هذا الصدد إلى توجه الحكومة لاحتضان هذه المؤسسات وتقديم المزيد من التسهيلات الهادفة بالأساس إلى رفع مستوى هذه المؤسسات من صغيرة أو متوسطة إلى مؤسسات اقتصادية كبيرة تسهم في رفع الاقتصاد الوطني وترقيته بالشكل الذي تطمح له القيادة والحكومة.

وأشار الوزير الذي اجتمع اليوم الأربعاء (24 ديسمبر/ كانون الأول 2014) مع الرئيس الفخري لجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جواد الحواج ورئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالحسن الديري، الذين أطلعاه على ترتيبات العمل لتنظيم الملتقى السنوي الخامس ليوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي ستنظمه جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة خلال شهر فبراير/ شباط المقبل تحت عنوان "أهمية التسويق والتصدير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، أشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تضع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قائمة أولوياتها في الوقت الحاضر، وتعمل بشكل مركز على تطوير إستراتيجياتها المتعلقة بهذا القطاع بحيث تقوم بتقديم كل الدعم المطلوب لضمان نمو هذه المؤسسات وتطويرها لتنمو وتتسع وتصبح شركات اقتصادية كبرى تمتلك فروعاً في داخل البحرين وخارجها وتكون مؤهلة بالتالي لإدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية، الأمر الذي يسهم في نهايته في الارتقاء بالاقتصاد الوطني ورفده بالمقومات التي تحقق النمو المنشود له.

كما أكد الوزير خلال الاجتماع الذي حضره من جانب الوزارة وكيل الوزارة لشئون الصناعة أسامة محمد العريّض والوكيل المساعد للتنمية الصناعية عبدالكريم أحمد الراشد، إلى جانب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالرحيم عبدالله فخرو والرئيس التنفيذي لشركة أوريجين لتنظيم الفعاليات أحمد البناء، أكد بأن تطوير ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد أولوية وطنية تأخذ موقعاً مهماً في إستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة والتي تصب في الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

ومن جانبه أعرب عبدالحسن الديري عن تقدير الجمعية لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها المستمر على لتعزيز جودة المنتجات الوطنية ورفع مستوى تنافسيتها بما يتناسب مع المستوى المتميز والمساهمة المتنامية لهذا القطاع في الناتج الإجمالي لمملكة البحرين.