ذكرت صحيفة الراي الكويتية اليوم الخميس (1 يناير/ كانون الثاني 2015) ان السفارة الهندية بالكويت أوقفت كفالة الـ720 دينارا عن استقدام عاملات المنازل الهنديات، بقرار من السفارة الهندية في الكويت.

وجاء في بيان للسفارة أن الهند طبقت إجراء الضمانة (الكفالة) البنكية التي قيمتها 720 دينارا كويتياً في سبتمبر 2014 «من أجل مصلحة ورفاهية الخادمات المنزليات الهنديات اللواتي يأتين إلى الكويت».

وأضاف البيان أنه «بعد مناقشة الموضوع مع السلطات الكويتية، تم الاتفاق على أن يتم اعتباراً من تاريخ 12 ديسمبر 2014 التوقف عن أخذ أي ضمانات (كفالات) بنكية من الكفلاء الكويتيين مع الإبقاء على تعليق عملية توثيق عقود العمل الخاصة بالخادمات الهنديات»، مشدداً على «اهتمام الجانبين الهندي والكويتي باستمرار لإيجاد حلٍ طويل الأمد لهذه القضية».

 وكانت وزارة الداخلية رفضت أمس مجدداً الكفالة المالية التي اشترطتها السفارة الهندية على المواطنين الكويتيين الراغبين باستقدام خدم منازل، وأكدت ان «هذه الخطوة سوف تؤدي بها إلى منع استقدام العمالة الهندية للبلاد».

والتقى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح أمس السفير الهندي بحضور مسئولين من وزارة الخارجية.

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن اللواء الجراح «هدد بوقف استقدام العمالة الهندية في حال واصلت السفارة الهندية خطواتها التي تخالف الأعراف والقوانين في البلاد لا سيما أن هذه الخطوة تعني إدخال المواطن الكويتي في إشكالات قانونية مع السفارة»، مشيرة إلى أن هناك 800 ألف عامل هندي يحظون بالعناية وحماية القوانين الكويتية، وبالتالي لا داعي لمثل تلك الخطوة.