أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن الامانة العامة لمجلس التعاون ، منذ تأسيسها ، نجحت في مواجهة عدد كبير من تحديات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، حتى وصلت دول المجلس إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ساهم ذلك في تحقيق نموا اقتصاديات دول المجلس ، وعزز من موقف هذه الدول التفاوضي مع المجموعات الاقتصادية الاقليمية والدولية .
وأوضح رئيس الاتحاد أن إدراك الأمانة العامة لمجلس التعاون وإيمانها بان تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من شأنه أن يعزز دور دول المجلس في منظومة العمل الاقتصادي الإقليمي الدولي ، فأنها فتحت عالجت كثير من الملفات الاقتصادية التي كانت محل اهتمام قادة دول مجلس التعاون .
واشار إلى أن مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس شهدت تطورات ايجابية خلال الأعوام الماضية، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية لتحقيق التكامل المنشود بين دول المجلس، كالسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، وشبكة الربط الكهربائي ، والتحرك بشكل جماعي لمعالجة قضية الامن الغذائي والمالي التي تواجه دول المجلس.
واضاف الشيخ خليفة : انه رغم الانجازات التي تحققت، وساهمت في تقريب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، التجارية والأنظمة الجمركية إلا ان هناك تحديات تحتاج لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل مواجهتها، الامر الذي يتطلب دعما من الحكومات الخليجية للقطاع الخاص يضمن مشاركته في اقتراح السياسات والخطط لبرامج التكامل الاقتصادي من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص, اللقاءات المشتركة بين الامانتين والاجتماع مع هيئة الاتحاد الجمركي لإيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية التي تعيق حركة التبادل التجارة البينية. مؤكدا على اهتمام الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالمجال الاقتصادي وتعزيزه بين دول مجلس التعاون ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون من اجل تحقيق وحدة اقتصادية تصب في مصلحة الشعوب الخليجية ، والعمل معا على مواجهة تحديات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
واشار الى ان هناك تواصلا وتنسيقا مع الامانتين لبحث كافة المستجدات الاقتصادية خليجيا واقليميا ودوليا، مشيرا إلى اللقاءات المشتركة بين الامانتين ساهمت بشكل كبير في معالجة بعض الامور العالقة في المجال الاقتصادي ، كما ان هناك تنسيقا بين الامانتين فيما يتعلق بالإتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة ، وكافة المواضيع ذات الشأن المشترك، والتي يتوقع ان يكون للقطاع الخاص دور ريادي فيها وصولاً إلى ما يخدم اقتصاديات وشعوب دول المجلس، خاصة وان قادة دول المجلس تعول كثيرا على مساهمة القطاع الخاص الخليجي مسيرة العمل الاقتصادي بدول المجلس.
