نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة خلال العام الماضي، أربع قضايا «افتيات على ولي الأمر»، وأصدرت حكماً في خامسة. فيما كان الحكم الذي صدر من «الجزائية المتخصصة» وصدقته في وقت لاحق محكمة الاستئناف، يقضي بسجن المتهمين في قضية «الافتيات»، وعددهم 11 متهماً، بالسجن مدد مختلفة، تراوح بين أربعة و18 عاماً، ومنعهم من السفر مُدداً مطابقة لفترات سجنهم. وتشمل قضايا «الافتيات» المصنفة ضمن «الإرهاب»، والتي تصل عقوبتها إلى «الحرابة»، مروحة واسعة من الجرائم، منها «الكذب والافتراء على ولي الأمر»، بهدف «التحريض وتأجيج الرأي العام ضده»، إلى حمل السلاح والتجاوز على السلطات، والعمل في منصب لا يُعيّن فيه الشخص إلا بأمر ملكي من دون الحصول عليه، وصولاً لـ «تخوين قرارات ولي الأمر»، بحسب ما أفادت صحيفة الحياة في عددها اليوم الإثنين (5 يناير/ كانون الثاني 2015).

وقال القاضي السابق المحامي محمد الجذلاني لـ «الحياة»: «إن الافتيات هو وصف فقهي، اتجه الادعاء العام إلى استخدامه أخيراً، للتعبير عن نوع محدد من الجرائم المرتبطة بالإرهاب، لما فيها من تعدي على سلطات ولي الأمر»، مؤكداً أن غالبية القضايا التي تصنف بـ «الافتيات» تكون مرتبطة بالدعوة للجهاد من الأفراد.

وأوضح الجذلاني أنه يوجد «أمور وصلاحيات منوطة بولي الأمر، ولا يجوز القيام بها إلا بتفويض منه. ومن قام بها من دون تفويض عُدّ من القائمين بجريمة «الافتيات على ولي الأمر». وأكد أن «الافتيات» محرم شرعاً، ومجرّم قانوناً، بموجب عموم الأنظمة التي توجب السمع والطاعة للولي».

وعدّد المحامي الجذلاني جرائم تُصنف ضمن «الافتيات على ولي الأمر»، ومنها: حمل السلاح، والتجاوز على سلطات الولي، والعمل في أحد المناصب التي لا يُعيّن فيها الشخص إلا بأمر ملكي من دون الحصول عليه، وتخوين قرارات ولي الأمر»، موضحاً أن «الجريمة تصل لحدّ الحرابة، إذا ما قام الشخص بحمل السلاح وإثارة الفساد في الأرض، وربما يطبق في جريمة «الافتيات على ولي الأمر» النصوص النظامية، إذا ما قام الشخص بالتخطيط للمساس بأمن الدولة والتجسس لمصلحة العدو».

بدوره، أوضح القاضي السابق نصر اليمني، المقصود بـ «الافتيات على ولي الأمر»، بقوله: «يقصد به الكذب والافتراء على ولي الأمر، بهدف التحريض وتأجيج الرأي العام ضده»، لافتاً إلى أنها «مرحلة سابقة للخروج على ولي الأمر، يُراد بها إثارة الفوضى والتشكيك في الولي». وذكر أهم آثار الافتيات على ولي الأمر، وهي «الإخلال بالأمن، وجمع الحشود للخروج على ولي الأمر، والخروج على النظام من طريق ذكر حجج واهية، مستشهداً بآيات من القرآن والسنة أو المعاهدات الدولية، بهدف تشكيك المجتمع في نزاهة الولي ليتسنى الخروج عليه».

واعتبر اليمني «الافتيات» جريمة مستقلة، وهي «بداية الشر والفساد، لذا يجب على المدعي العام رصدها بمسماها أثناء تقديم الاتهام، ليتسنى ردعها ومنع انتشارها»، موضحاً أن جرائم الافتيات «تُنظر من المحكمة الجزائية المتخصصة، التي يحدد القاضي حجم الجريمة، كونها تشترك في المسمى، وتختلف في الفعل، إذ يدخل فيها من يريد تشويه نظاماً معيناً، بهدف إسقاطه، ومنها من يكذب على الولي، بهدف إسقاط الولاية والحكم، وعليه يكون لكل حالة حكمها وفق ما يراه القاضي».

وعدّ العقوبة «تعزيرية» بعد ذكر مسببات الحكم، والتي منها: عدم الطاعة لولي الأمر، وعدم الالتزام بالآيات الموجبة للطاعة من القرآن، والأحاديث الواردة في السنة».

وأوضح أن «الافتيات على ولي الأمر» تسبب في كثير من المشكلات منذ بداية الفجر الإسلامي، مستدلاً بما حدث في عهدي عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب «رضي الله عنهما»، عندما ذكروا بأن عثمان يعين أقاربه، وأن علياً لم يطالب بدم عثمان من قتلته، وتسبب هذان الادعاءان في الخروج على ولي الأمر منذ ذلك العهد، مشدداً على وجوب «فرض عقوبة صارمة على هذه الجريمة».