اجتمعت لجنة برلمانية تركية اليوم الإثنين (5 يناير/ كانون الثاني 2015) لبحث احتمال احالة اربعة وزراء سابقين الى المحكمة العليا للاشتباه في تورطهم في فضيحة فساد واسعة هزت اركان النظام الاسلامي المحافظ منذ سنة.

وذكرت وسائل الاعلام التركية ان اجتماع هذه اللجنة التي تضم 14 نائبا في البرلمان حيث يتمتع حزب الرئيس رجب طيب اردوغان بالاغلبية المطلقة، بدأ بعد ظهر اليوم.

كانت جلسة التصويت هذه مقررة في 22 كانون الاول/ديسمبر لكنها ارجئت بسبب انشقاقات بين الاغلبية المعارضة على خلفية تكهنات بشان نوايا السلطة قبل ستة اشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران/يونيو المقبل.

وفي حال قررت اللجنة احالة الوزراء السابقين الاربعة الى المحاكمة والتي ستكون سابقة منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم عام 2002، سيتعين حصول قرارها هذا على تاكيد من البرلمان في جلسة موسعة قبل نهاية كانون الثاني/يناير المقبل.

واردوغان بيرقدار (البيئة والمجتمعات العمرانية) وظافر تشاغلايان (الاقتصاد) ومعمر غولر (الداخلية) واغيمن باغيس (الشؤون الاوروبية) متهمون بالفساد والتزوير واستغلال النفوذ.

وقد قدم الثلاثة الاوائل استقالاتهم في حين اعفي الرابع من منصبه من خلال تعديل وزاري طارىء في 25 كانون الاول/ديسمبر 2013.

وهم جميعا متهمون بتلقي رشاوي من رجل الاعمال الايراني الاصل رضا ضراب لتسهيل عمليات تهريب ذهب الى ايران الخاضعة لحظر دولي. وكان حصول تشاغلايان على ساعة سويسرية فخمة قيمتها 245 الف يورو شكل مادة دسمة للصحافة التركية.

فضيحة الرشاوي هذه طالت سمعة الحكومة التركي كلها بما فيها اردوغان الذي كان رئيسا للوزراء انذاك وبعض افرد اسرته.

ونفى اردوغان شانه شان الوزراء الاربعة السابقين الاتهامات التي نسبت اليهم والتي عزوها الى مؤامرة دبرها حلفاؤهم السابقون اعضاء جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن.

وعلى الاثر امرت الحكومة بحملة تطهير غير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء اللذين كان لانصار غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999، وجود كبير فيهما، منددة ب"دولة موازية".

وقد نفى غولن (73 سنة) الذي يراس شبكة واسعة من المدارس الخاصة والمؤسسات ووسائل الاعلام، اي صلة له بهذه القضية.

القضاء قرر انذاك عدم وجود اي وجه لاقامة دعوى في هذه القضية ما اثار انتقادات حادة من قبل المعارضة ومخاوف في العواصم الاوروبية.