أكد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا بأن المرحلة المقبلة ستشهد عملا تنسيقيا وتعاونا مشترك بين لجنة المرافق العامة والبيئة والمجلس الأعلى للبيئة، وذلك لبحث عدد من المقترحات الخاصة بسن تشريعات وقوانين لدعم الأمن البحري وحماية الثروة السمكية والحفاظ عليها.
وأشار الملا أن قضايا ومطالب واحتياجات الصيادين، بجانب المواضيع الخاصة بشئون الحياة البحرية التي لها اهتمام بالغ في مجلس النواب، وأن مجلس النواب وعبر اللجنة المختصة ستتواصل وبشكل فاعل مع مختلف الجهات والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية في صنع القرار في هذا الشأن.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس النواب بمكتبه صباح اليوم الأربعاء (7 يناير / كانون الثاني 2015) الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة ، وبحضور عضو لجنة المرافق العامة والبيئة النائب أحمد قراطة.
