اكد نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب انس بوهندي ان اللجنة ارتأت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء (7 يناير / كانون الثاني 2015)، السلامة الدستورية للمرسومين بقانون رقم 67 لسنة 2014م بتعديل المادة 22 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافئات التقاعد لموظفي الحكومة ،والمرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

في حين رأت اللجنة عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، وارجأت اللجنة البت في المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010م، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية لحين استلام رؤى الجهات المعنية .

كما اشار النائب بوهندي ان النواب عملوا على تدارس وعرض المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010م، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، والمرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2014م بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات، بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2014م بتعديل المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية، والمرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات، والمرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002م.