أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة علي العرادي أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول، مساء اليوم الأربعاء (7 يناير/ كانون الثاني 2015)، إذ تم إقرار ضوابط وآليات العمل بهدف إنجاز التقرير على أكمل وجه، كما تم في الاجتماع شرح المدد التنظيمية، واستعراض مهام عمل اللجنة، وفق الإجراءات الدستورية والمبينة في الماد (46) والمذكرة التفسيرية لها.

وأضاف العرادي أن اللجنة توافقت على عقد اجتماعات يومية لأعمالها، وكذلك طلب عقد اجتماعات مشتركة مع ممثلي الحكومة، إذا دعت الحاجة، وذلك عند مناقشتها لكل محور من محاور برنامج العمل الستة، للوقوف على مزيد من التفاصيل والإجابة على تساؤلات واستفسارات النواب، كما توافقت اللجنة لدعوة ممثلي الحكومة في اجتماع موسع لتقديم شرح مفصل واستعراض البرنامج ككل، وسيتم في ذلك الاجتماع دعوة أعضاء المجلس لحضور هذه الاجتماعات.

وأوضح العرادي أن اللجنة قد طلبت من أعضاء مجلس النواب تزويدها بكافة ملاحظاتهم ووجهات نظرهم ومرئياتهم حول عمل برنامج الحكومة، وفي موعد أقصاه الأحد القادم.

وأشار العرادي أن اللجنة اتفقت على الاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، وخطاب جلالة الملك في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، والرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 وغيرها من الوثائق.

وقررت اللجنة وضع خطة الجدول الزمني لعملها خلال الاجتماع الذي ستعقده غدا الخميس، وستواصل اللجنة اجتماعاتها بشكل يومي، لإنجاز عملها بكل أمانة ومسئولية، والتزاما بالمدد الدستورية.

وأكد العرادي أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها في دراسة برنامج عمل الحكومة، وتتطلع لتعاون مثمر وفاعل من الحكومة الموقرة في إنجاح هذه الممارسة الدستورية الرائدة، تحقيقا لتطلعات المشروع الإصلاحي، ودعما للمسيرة الديمقراطية.

وتضم اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، رئيسا للجنة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، نائبا لرئيس اللجنة والنواب: جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد الجودر، محمد الأحمد.

يذكر أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقا للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج عمل الحكومة والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.