حظرت الحكومة التركية الإسلامية المحافظة اليوم الأربعاء (14 يناير/ كانون الثاني 2015) على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي كشف وثائق تثبت، وفقا للجهات التي نشرتها، بأنها سلمت فعلا أسلحة إلى مجموعات إسلامية معارضة في سوريا.

وعمم المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، الهيئة المراقبة للإعلام التركي على كافة وسائل الإعلام وتويتر وفيسبوك قرارا قضائيا يهدد بملاحقات في حال نشر هذه الوثائق.

وقبل عام اعترضت عناصر من الدرك عند الحدود السورية شاحنات تواكبها عربات تابعة للاستخبارات التركية محملة بالأسلحة لمجموعات معارضة تحارب النظام في دمشق.

وكانت أنقرة سارعت إلى إغلاق الملف ونفت نفيا قاطعا بأنها دعمت هذه المجموعات المتطرفة خصوصا تنظيم "داعش".

والمدعي الذي اشرف على العملية نقل إلى منصب أخر في حين يلاحق عناصر الدرك الـ 19 الذين شاركوا فيها بتهمة "التجسس".

قام أمس الثلثاء (13 يناير/ كانون الثاني 2015) صاحب حساب "لازيبيم" على تويتر بنشر وثائق تؤكد أن الشاحنات كانت تابعة للاستخبارات التركية وطليت للتمويه بالوان منظمة إنسانية.

ونقلت صحيفة حرييت عن مسئول تركي طلب عدم كشف اسمه قوله أن الأمر القضائي يستند إلى "عدة قرارات قضائية" تجيز إغلاق مواقع الكترونية وحسابات على فيسبوك وتويتر تعمد إلى نشر هذه الوثائق.

وغالبا ما تتعرض وسائل الإعلام التركية لمثل هذا المنع عن التغطية. وفي حزيران/يونيو منعت السلطات نشر إي معلومات عن اختطاف تنظيم "داعش" 46 تركيا في الموصل بالعراق.

والعام الماضي عمدت الحكومة إلى تعطيل موقتا موقعي تويتر ويوتيوب لمنع نشر اتهامات بالفساد تطال أوساط الرئيس رجب طيب اردوغان.