اصدر مجلس جامعة الدول العربية اليوم الخميس (15 يناير/ كانون الثاني 2015) علی المستوی الوزاري بيانا أعرب فيه عن إدانته الشديدة للتصريحات العدائية التي ادلى بها حسن نصر الله أمين عام حزب الله، تجاه البحرين، ورفض المجلس التام لتدخلاته المتكررة في الشؤون الداخلية للمملكة.

وطالب المجلس الوزاري من حكومة الجمهورية اللبنانية أن تتحمل مسؤوليتها بهذا الشأن، وأن تبين موقفها بشكل واضح تجاه تصريحات وتصرفات أمين عام حزب الله، والتي تتضمن تحريضاً واضحاً على العنف والإرهاب بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة، وتعد تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية وتعدياً واضحاً على سيادة واستقلال دولة عضو في جامعة الدول العربية، وطالب المجلس أيضاً، حكومة الجمهورية اللبنانية أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصريحات البغيضة، وذلك التزاماً من جميع الدول الأعضاء بما نص عليه ميثاق الجامعة، وبالقوانين و الأعراف الدولية المتعلقة بضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها واستقلالها، وحرصاً من المجلس على وحدة الصف والحفاظ على الأمن القومي العربي، والتصدي لكل ما يعكر صفو العلاقات العربية – العربية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد بن محمد أل خليفة، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية علی المستوی الوزاري في دورته غير العادية، الذي عقد مساء اليوم الخميس (15 يناير/ كانون الثاني 2015) بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، بمشاركة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، بهدف مناقشة نتائج الاجتماع الطارئ للجنة

مبادرة السلام العربية علی المستوی الوزاري، الذي عقد صباح اليوم، ولبحث التطورات الخطيرة في ليبيا، بالإضافة إلي استعراض الجهود المبذولة لصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وفي بداية الاجتماع استعرض الرئيس الفلسطيني آخر تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات عملية السلام، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية علی الأراضي الفلسطينية.

وصدر عن المجلس قرارا بشأن التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، وتكليف لجنة وزارية عربية لإجراء مايلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال و انجاز التسوية النهائية.

أما في الشأن الليبي، فقد أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد بن محمد أل خليفة، علی أن الجامعة العربية مطالبة اليوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإسراع في بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية، و إعادة الأمن و الاستقرار، و دعم المؤسسات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المتتخب والحكومة المؤقتة المعترف بهما دوليا، مشيرا إلي أن عدم التمسك بالشرعية يعطي الفرصة للجماعات الإرهابية في السيطرة علی ليبيا.

وأضاف وزير الخارجية بأن البحرين تدين كافة العمليات الإرهابية كالهجمات علی المواقع الحيوية وعمليات الاختطاف الذي يتعرض لها أبناء الشعب الليبي والعرب المقيمين فيها بالإضافة إلي الهجمات علی البعثات الدبلوماسية ومنها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

واصدر المجلس قرارا بهذا الشأن، أكد فيه علی الاعتراف بالشرعية والتشديد علی استقلال وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وإعادة بناء و تأهيل المؤسسات الأمنية و العسكرية، ومطالبة مجلس الأمن برفع القيود المفروضة علی تسليح الجيش الوطني الليبي، واتخاذ جميع التدابير لدعم ليبيا بكافة الوسائل تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة وميثاقها وبمقتضی معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وملحقها العسكري.