أكد النائب المستقل غازي آل رحمة أن تحقيق زيادة مدخول المواطن هدف رئيسي يتبناه النواب في الفصل التشريعي الحالي، حيث يأتي ضمن أولويات المواضيع التي يتبناها المجلس والدفع فيه من خلال برنامج الحكومة المطروح حاليا، داعيا الحكومة إلى توفير التعاون لبيان الموارد التي يمكن من خلالها تأمين تمويل أية زيادة.
ولفت آل رحمة إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قد بين وجود أخطاء في إدارة الأموال العامة إلا أن أحداً لم يسمع عن إعادة هذه الأموال أو غيرها لخزينة الدولة، مطالبا بالوضوح في هذا الجانب، مشيرا إلى أن إقرار مشروع الميزانية في المجلس يجب أن يتم على أسس وأولويات تلامس المصالح المباشرة للمواطن البحريني، مؤكداً على ضرورة أن تكون لدى الحكومة خطة الحكومة لدعم دخل المواطنين والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود في المملكة ضمن برنامجها وأن ينعكس ذلك على الميزانية العامة، مؤكداً أن دعم دخل المواطن يجب أن يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، خاصة مع وجود حاجة لتوفير سيولة إضافية في السوق المحلية.
وشدد آل رحمة على ضرورة البدء في ترشيد الدعم الحالي الذي تقدمه الدولة بحيث يوجه أساسا نحو المستحقين الحقيقيين له وبما يساعد في ضمان تخفيف تكلفة المعيشة عن الفئات محدودة الدخل، ويمكّن من تحقيق الاستفادة القصوى من الميزانية بشكل فعّال.
وطالب النائب المستقل ببرنامج عمل يضمن وجود خطط لتنويع مصادر الدخل الذي يشكل تحديا رئيسيا لاقتصادنا المستمر بالاعتماد على النفط الغير مستقر كمصدر رئيسي، مؤكدا أن تحسين مستوى معيشة عامة الناس ضرورة أساسية، وتوفير حاجاتهم المتنامية من الخدمات العامة مسؤولية وطنية، معتبرا أن نجاح ذلك يعتمد على مقدرة الحكومة في تبني سياسات مالية ونقدية حصيفة تكبح جماح التضخم، وتقضى على البطالة، وتتبنى أساليب إدارية فعالية تبعد شبح تعطيل المشروعات وإعاقة برامج التنمية حذرا من تأخير الفرص أو ضياعها.
