قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عادل المسقطي، في ملتقى «إستثمر في البحرين 2009»: «إن نحو 48 في المئة من إجمالي الاستثمارات المستقطبة في البحرين هي استثمارات أجنبية». واضاف في كلمة أمام المشاركين في الملتقى أن «تقييم المناخ الاستثماري في أي بلد لا يكمن فقط فيما تنص عليه التشريعات من حوافز وتسهيلات؛ بل يتجسد بصورة بالغة الفاعلية بثقة أبناء هذا البلد أنفسهم في اقتصاد بلدهم، وبهذه الثقة تتعزز ثقة المستثمر الأجنبي وبالتالي يتعزز وضع الاستثمار في هذا البلد».

وأضاف «أصحاب الأعمال والمستثمرون البحرينيون هم على ثقة باقتصاد بلدهم، ويدركون بأن المرحلة المقبلة من مسيرة البحرين هي استمرار لعملية البناء والتطوير والتحديث وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المجالات كافة وفي مقدمتها الاستثمار في قطاع الصناعة الذي يشكل موضوعه المحور الأساسي لهذا الملتقى، وأستطيع أن أشير في سياق ما يترجم ثقة المستثمرين البحرينيين في بيئة الاستثمار في بلادهم أن أعود الى الأرقام ذات الصلة بحجم الاستثمارات المسجلة بقاعدة بيانات السجل التجاري حتى 30 أبريل/ نيسان الماضي، والتي أعلنها مؤخرا وزير الصناعة والتجارة، فقد بلغت هذه الاستثمارات 15 مليارا و630 مليونا و569 ألف دينار، منها 8,3 مليارات دينار لمستثمرين بحرينيين؛ أي بنسبة 52,2 في المئة من إجمالي الاستثمارات».

وتابع «هذه الأرقام تترجم هذه الثقة، ونحن متفاؤلون جدا بارتفاع مطرد للاستثمارات البحرينية وغير البحرينية على حد سواء».

ومضى بالقول إننا «على يقين بأن المرحلة المقبلة على صعيد مناخ الاستثمار ستشهد المزيد من الخطوات والتطورات الإيجابية بعد ما يمكن اعتباره إضافة نوعية في مسار تطور بيئة الأعمال والاقتصاد في بلادنا، وأعني بهذه الإضافة النوعية تحديدا رؤية مملكة البحرين الاقتصادية».

«الخاص» محرك التطور الاقتصادي

وأشار المسقطي إلى أن القطاع الخاص هو الذي يعوَّل عليه بشكل غير مسبوق في دفع عجلة التطور الاقتصادي والتنموي في البلاد، ومن هذه الزاوية أخذت غرفة تجارة وصناعة البحرين على عاتقها مسئولية الترويج للاستثمار والتنمية».

وتحدث النائب الثاني لرئيس «الغرفة»، عن الأهداف التي تسعى إليها «الغرفة» قائلا: «إن (الغرفة) ضمن الرؤية والأهداف التي حددتها في الدورة الحالية لمجلس إدارتها، (25) وضعت في مقدمة أهدافها خلق الفرص الاستثمارية وتعزيز قدرات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام برواد الأعمال باتجاه ما يدعم المناخ الاستثماري، إلى جانب جعل الغرفة حلقة اتصال مع المستثمرين لمختلف الشرائح المحلية والعربية والأجنبية» .

ومضى قائلا: «من هذا المنطلق، وفي هذا السياق انصبت جهود (الغرفة) على العمل المكثف المدروس، فهي على الصعيدين المحلي والخارجي عملت على: ترويج مناخ الاستثمار في البحرين عالميا، باستثمار مشاركات (الغرفة) في المحافل الإقليمية والعربية والعالمية لتحقيق هذا الهدف، ونظمت زيارات لوفود تجارية بحرينية إلى الخارج ورتبت عقد لقاءات مع الشركات والمستثمرين في الدول الشقيقة والصديقة، وانصب هدف هذه الوفود على التعريف بتطورات المناخ الاستثماري في البحرين».

وأوضح أن «(الغرفة) عملت على تهيئة المستثمرين في البحرين للاستيعاب الفاعل لمواكبة المنافسة العالمية في شتى المجالات لتعزيز وضع الاستثمارات الوطنية وإقامة تحالفات وشراكات استراتيجية بين المستثمرين البحرينيين ونظرائهم من المنطقة وغيرهم، ولعل آخر الجهود التي بذلناها في هذا الصدد تلك التي تكللت بإقامة عدة شركات بحرينية قطرية مشتركة، ونواصل الجهد في سبيل استثمار اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والدول الصديقة، وفي مقدمتها الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية، من أجل استثمار هذه الاتفاقيات بما ينمي مثل تلك التحالفات والشراكات».