أقرت الحكومة العراقية أمس (الأربعاء) عقدا سيقوم بموجبه تحالف بين شركة بي.بي ومؤسسة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) بتطوير حقل نفط الرميلة العملاق؛ لكنها رفضت عروضا بشأن عقود أخرى كانت تأمل أن تنعش قطاع النفط والغاز الذي يواجه صعوبات في البلاد.

ورفضت الحكومة عروضا قدمتها شركات أجنبية بشأن عدة حقول أخرى بعدما جرى تعديل بعضها بعد مناقصة كبرى أمس الأول (الثلثاء). ولم يتضح ما إذا كان قرار مجلس الوزراء العراقي هو الكلمة النهائية بخصوص أول مناقصة كبرى بشأن تطوير حقول نفط وغاز بالبلاد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق في 2003. وكان التحالف بين «بي.بي» ومؤسسة النفط الوطنية الصينية هو الكونسورتيوم الوحيد الذي فاز بعقد عندما حصل على حق تطوير حقل الرميلة (أكبر حقول النفط المنتجة بالعراق) والذي تبلغ احتياطياته 17 مليار برميل. ورفض تحالف آخر تقوده «إكسون موبيل» وتشارك فيه «بتروناس» الماليزية كان قد تقدم بعرض لتطوير الحقل نفسه الحد الاقصى لرسم الخدمة على برميل النفط الذي اقترحته وزارة النفط ليمنح تحالف «بي.بي» فرصة الفوز به.

وقبل تحالف «بي.بي/ سي.إن.بي.سي» رسما يبلغ دولارين عن كل برميل نفط إضافي يتم انتاجه مقارنة مع رسم يبلغ 3.99 دولارات في عرضهما الأول. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، لـ «رويترز»: «أقر مجلس الوزراء العرض الذي قدمه الكونسورتيوم الذي تقوده بريتيش بتروليوم (بي.بي) لتطوير حقل الرميلة... سيعزز الاتفاق الانتاج من 950 ألف برميل يوميا حاليا إلى 2.85 مليون برميل يوميا في مقابل دولارين عن كل برميل إضافي يتم إنتاجه». وأضاف «رفض مجلس الوزراء العروض الأخرى التي عرضتها الشركات لأنها لم تخفض الرسوم». وكانت مناقصة الأمس خطوة محورية ضمن هدف وزارة النفط العراقية لزيادة الانتاج إلى أكثر من مثلي مستواه الحالي البالغ نحو 2.4 مليون برميل يوميا.

وجرت خلال المناقصة المنافسة على ستة حقول نفطية كبرى، إلى جانب حقلي غاز. غير أن المناقصة تلقت ضربة قوية عندما رفضت شركات النفط العالمية قبول الرسوم المنخفضة التي كان العراق مستعدا لدفعها مقابل تعزيز إنتاجه من الخام. وكان «الرميلة» هو الحقل الوحيد الذي جرى الاتفاق بشأنه. وقدم بعض المتنافسين عروضا معدلة الليلة الماضية لم يتم إعلانها.

وقال مسئولون بوزارة النفط، إن تلك العروض المعدلة عرضت على مجلس الوزراء أمس.