يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون يوم غدٍ الأربعاء (21 يناير/ كانون الثاني 2015) اجتماع " للجنة القوانين (الأنظمة) الصناعية بدول مجلس لدول الخليج العربية .

وقال الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله جمعة الشبلي بأن الاجتماع سيناقش ملاحظات الدول الاعضاء على كل من مشروع الصيغة المعدلة ( لقانون (نظام) التنظيـم الصناعي الموحد لدول المجلس ، والصيغة المعدلة للائحته التنفيذية.

وأوضح الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بأن قادة دول المجلس في دورتهم الخامسة والعشرين التي عقدت بمملكة البحرين في عام 2004م اعتمدوا هذا القانون (النظام) كقانون (نظام) الزامي .

وأشار الشبلي الى الاستفادة من مرحلة الممارسة العملية بتطبيقه من قبل الدول الأعضاء منذ عام 2008م ، وما تخلل ذلك منذ تلك الفترة من تغيرات مختلفة محلية وإقليمية ودولية ذات تأثير على القطاع الصناعي بدول المجلس ، ولتهيئة البيئة القانونية اللازمة لمواكبة هذه المتغيرات ، قرر أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالصناعة بدول المجلس في اجتماعهم السابع والثلاثين تكليف الامانة العامة توجيه دعوة " للجنة القوانين (الأنظمة) الصناعية بدول المجلس " لمناقشة ملاحظات الدول الأعضاء حول هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية ، ورفع ما يتم التوصل اليه للجنة التعاون الصناعي في اجتماعها القادم .