حكمت محكمة عسكرية تونسية اليوم الثلثاء (20 يناير/ كانون الثاني 2015) على المدون ياسين العياري بالسجن سنة نافذة بعد إدانته بتهمة "المس بمعنويات الجيش"، وذلك بعد اعتراضه على حكم اول بالسجن ثلاث سنوات.

وقالت قاضية بعد جلسة صاخبة "قضت المحكمة الجزائية العسكرية بتونس بالحكم على ياسين العياري بالسجن لمدة عام".

من جهته، قال المحامي محمد شريف الجبالي "هذه محاكمة ظالمة وسنستأنف الحكم".

وقال العياري (33 عاما) خلال الجلسة "هذه المحاكمة هي تصفية حساب معي لاني وجهت نقدا لبعض المسؤولي في الجيش".

وطالب عشرات المتظاهرين أمام المحكمة بـ "الإفراج الفوري" عن المدون وحفظ القضية التي تشكل "انتهاكا لحرية التعبير".

وهتف المحتجون "تسقط المحاكمات العسكرية" و"لا تمسوا حريتنا في التعبير" و"لا لعودة الاستبداد".

وقال المحامي مالك بن عمر منسق هيئة الدفاع عن العياري "أن حرية التعبير هي المكسب الوحيد للثورة واليوم نرى مدونا يحاكم بقسوة من محكمة عسكرية لأنه وجه انتقادا للجيش".

وكان حكم على العياري في محاكمة اولى في 18 تشرين الثاني/نوفمبر بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "التشهير" بضباط وكوادر في وزارة الدفاع و"بث شائعات" من شانها إشاعة البلبلة بين الوحدات العسكرية، وبانه اتهم مسئولين بارتكاب الخالات مالية وإدارية دون تقديم أدلة، بحسب محاميه.

وكان العياري أوقف في 25 كانون الاول/ديسمبر الماضي لدى عودته الى تونس قادما من باريس، ثم أودع السجن، واعترض على الحكم الغيابي بحقه.

يذكر ان العياري كان ناشطا اثناء فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وواصل نشاطه بعد الثورة.

وهو نجل عقيد في الجيش قتل في ايار/مايو 2011 في مواجهات مع مجموعة اسلامية متطرفة في مدينة الروحية شمال غرب البلاد التونسية.

ووجه في الاشهر الاخيرة انتقادات لحزب نداء تونس وزعيمه الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي الجديد الذي انتخب في 21 كانون الاول/دبسمبر 2014.