قرر مجلس أمناء المكتب الإقليمي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في تونس وضع قضية الإرهاب وحقوق الإنسان على جدول أعمال اجتماعاته بشكل دائم.
جاء ذلك في أعقاب مناقشة تصور قدمه مدير المركز بهي الدين حسن، حول تصاعد الأنشطة الإرهابية في المنطقة العربية والعالم، وذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء.
يتكون مجلس الأمناء من 12 عضوًا من أبرز قيادات المجتمع المدني التونسي، والممثل القانوني للمركز في تونس، وهم: المنسق العام لشبكة دستورنا جوهر مبارك ، الرئيس الأسبق للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات خديجة الشريف ، سفير تونس السابق في اليونسكو خميس شماري ، والنائب الأسبق لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مدير مكتب المغرب الكبير للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان رامي الصالحي ، الصحفية والرئيس الشرفي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بلحسن ، المفكر المعروف والنائب السابق لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان صلاح الدين الجورشي ، المحامي والرئيس الحالي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى ، المحامي وعضو مجلس إدارة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان العياشي الهمامي ، النقابي العمالي المعروف قاسم عفية القيادي ، القاضية ومدير مكتب اللجنة الدولية للحقوقيين بتونس كلثوم كنو ، الرئيس السابق المنتخب للهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات بعد الثورة والرئيس المؤسس للجنة احترام الحقوق والحريات في تونس كمال الجندوبي ، المحامي والرئيس السابق للرابطة التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي ، النائب الحالي لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والممثل القانوني لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في تونس مسعود الرمضاني.
جدير بالذكر أن المكتب الإقليمي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كان قد افتتح أعماله رسميًا في تونس في العاشر من ديسمبر 2014، مستهدفًا تعزيز عمليات التفاعل والمناصرة مع الحركة الحقوقية في العالم العربي بشأن القضايا الحقوقية الإقليمية والدولية.
كان المكتب الجديد للمركز قد افتتح أعماله بفعاليتين تؤكدان على الطابع الإقليمي له، الأولى كانت ورشة تدريبية إقليمية مشتركة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول الآليات والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان، والتي شارك فيها ممثلي عدد من المنظمات حقوقية في 6 دول عربية، هي لبنان واليمن وليبيا والمغرب ومصر بالإضافة لتونس، واستمرت لثلاثة أسابيع، أما الفعالية الثانية للمكتب الإقليمي فكانت الاجتماع الأول لمجلس الأمناء.
