أكدت الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة الانصاري بأن المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه يولي اهتماما بالغا بدراسة ومتابعة المقترحات والموضوعات ذات الصلة بالمرأة التي من شأنها تحقيق مصلحتها والسعي نحو استمرارية المنجزات التي حققتها وذلك بما يتوافق مع الدستور والقانون.

وأوضحت الانصاري بأن التقاعد المبكر للمرأة، الذي تم تقديمه في فصل تشريعي سابق بناء على اقتراح من مجلس النواب، يعد من ضمن الموضوعات التي تستقطب اهتماما خاصا للمجلس الاعلى للمرأة، وفي هذا السياق، فان المجلس يرى بانه لا بد ان تؤخذ الظروف الخاصة بالمرأة العاملة بعين الاعتبار، وبأن يكون التقاعد المبكر للمرأة اختياريا ووفق ضوابط محددة تضمن عدم تأثر وضع المرأة العاملة في القطاع الحكومي أو الخاص ماديا بعد تركها للعمل.

وشددت الأمين العام للمجلس على ضرورة ان تضمن تلك الضوابط عدم الانتقاص من مكتسبات المرأة وتدرجها في تبوأ المناصب المتقدمة في جهة عملها بعد ان قطعت شوطا طويلا في هذا التدرج.

وأكدت الانصاري حرص المجلس الاعلى للمرأة في ظل توجه المجلس النيابي الحالي على دراسة الموضوع بعناية تامة وبما يضمن عدم تأثر استدامة مشاركة المرأة في سوق العمل. ويحقق التوازن المطلوب للمرأة كشريك في القوة العاملة والداعمة للاقتصاد الوطني، لاسيما وان المرأة البحرينية تشكل نسبة 30.07% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص عام 2013. كما حققت مملكة البحرين أعلى نسبة لمشاركة المرأة في القطاع العام بحسب التقرير الذي أعدته المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط وأفريقيا (MENA-OECD) حيث بلغت اجمالي نسبة المرأة العاملة في القطاع العام 51%، وفي المناصب الادارية العليا 45% وفي المناصب الإدارية الوسطى 59%.