وافق البرلمان العراقي اليوم الخميس (29 يناير/ كانون الثاني 2015) على ميزانية قيمتها 119 تريليون دينار (105 مليارات دولار) للعام 2015 وهي الموافقة التي أصبحت ممكنة بعد تحسن الروابط بين بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل.

وتتوقع الميزانية -التي جرى تعديلها لتقليص السعر المتوقع للنفط الي 56 دولارا للبرميل من المستوى المفترض أصلا البالغ 70 دولارا- عجزا قدره 25 تريليون دينار (22 مليار دولار).

ويخشى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان انخفاض الايرادات النفطية قد يلحق ضررا بالحملة العسكرية ضد متشددي تنظيم الدولة الاسلامية الذين اجتاحوا منطقة واسعة في شمال العراق الصيف الماضي.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قد أخفقت في اقرار ميزانية للعام 2014 بعد تدهور العلاقات مع الاكراد.