دعت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى مجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون العنف الأسري، خاصة بعد إعادته للمرة الثانية للمجلس، مؤكدة على ضرورة العمل بشكل مشترك على ملئ الفراغ التشريعي في هذا الجانب، والدفع بمساعي الارتقاء بثقافة المجتمع فيما يتعلق بالحماية من العنف الأسري بكافة أشكاله باعتباره أحد العناصر الأساسية ضمن ثقافة حقوق الإنسان التي ينبغي التأكيد عليها وعلى صيانتها، لذا فإن أمام السلطة التشريعية مسئولية كبيرة في التأسيس لتشريعات تدعم هذه الثقافة وتساهم في نشرها.
من جهة أخرى، ثمنت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى الدور الذي يضطلع به مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التعاون مع مجلس الشورى،كما أثنت اللجنة على المساعي التي يقوم بها المنسق والممثل المقيم للبرنامج والممثل الإقليمي لمكتب اليونيسف في الدفع بتنسيق الجهود فيما يتعلق بالتزامات المملكة المرتبطة بعضويتها في منظمة الأمم المتحدة.
ورأت رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل هالة رمزي فايز خلال اجتماع اللجنة المنعقد صباح اليوم الإثنين (2 فبراير / شباط 2015) بالمنسق الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بيتر جروهمان والممثل الإقليمي لمكتب اليونيسيف إبراهيم الزق ، رأت أهمية التعاون مع البرنامج للمساعدة في عملية توأمة التشريعات البحرينية مع الاتفاقيات والمعاهدات الأممية التي انضمت لها المملكة أخيراً في مجال القوانين المتعلقة بشؤون المرأة والطفل، بما يصب في مجال تحقيق الاستراتيجيات الوطنية للمرأة والطفل التي تبنتها المملكة.
يأتي ذلك فيما تباحثت اللجنة مع المنسق والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والممثل الاقليمي لمكتب اليونيسيف في الجوانب التي يمكن أن تتعاون فيها اللجنة مع البرنامج، والتي من شأنها أن تطور العلاقة مع السلطة التشريعية بمملكة البحرين، بما يصب في خدمة العمل التشريعي والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى ممثلية البرنامج في مملكة البحرين.
من جانبه، أعرب بيتر جروهمان وإبراهيم الزق عن تقديرهما للجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى وسعيها لفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا المعنية بشئون المرأة والطفل خاصة فيما يتعلق بدور اللجنة في تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بشئون الأسرة والمرأة والطفولة، مؤملين أن تستمر مثل هذه اللقاءات في المستقبل.
