قال وزير العمل جميل محمد علي حميدان ان التقرير الاحصائي الفصلي للربع الرابع من العام 2014، يعكس بدقة المنجزات المتحققة خلال الفصل الأخير لعام حفل بالكثير من الجهود التي بذلتها وزارة العمل مع الشركاء الاجتماعيين، حيث شهدت الفترة المذكورة جهوداً مكثفة لتطوير المشروعات القائمة، فضلاً عن الاعداد والتخطيط لمشروعات حيوية جديدة للعام 2015، تستهدف الارتقاء بقدرات المملكة على توفير المزيد من فرص العمل اللائق للمواطنين، إضافة إلى وضع الأسس اللازمة لتطوير البنية التحتية لسوق العمل خلال السنوات القادمة، يتمثل أبرزها في مشروع المعايير المهنية ومشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)، ومشروع المرصد الوطني لسوق العمل ومشروع البحرنة النوعية.

وأوضح حميدان انه في ضوء التوجيهات للقيادة لمملكة البحرين، وفي اطار المشروع الاصلاحي الذي اطلقه ملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، تشكل كل تلك الجهود والأنشطة أبرز الواجبات التي تقوم بها الوزارة نحو الوطن والمواطنين والمقيمين، والهادفة الى توفير المزيد من فرص العيش الكريم للمواطنين والمحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، لكونها أحد أهم مقاييس أداء سوق العمل، علاوة على الاستمرار في تحسين الأجور ودعم العامل البحريني من أجل الارتقاء الوظيفي، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والوافدين، سواء في بيئة العمل او خلال فترة التعطل.

وهي منجزات لم تكن لتتحقق لولا الدعم و التعاون البناء من قبل مجلسي الشورى والنواب، وكافة المؤسسات الرسمية المعنية، اضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومن أهمها منظمات أصحاب العمل والعمال.

جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الاحصائي الفصلي للربع الرابع من العام، الذي يغطي الأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2014، واعتمده مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الإثنين (2 فبراير / شباط 2015).

ويعكس التقرير منجزات مملكة البحرين في المحافظة على مؤشرات سوق العمل في المستويات الايجابية، ومن أبرزها استقرار معدل البطالة الفصلي عند 3.7%، وذلك في مؤشر واضح على نجاح مملكة البحرين في توفير فرص العمل اللائق للمواطنين

وفيما يخص التوظيف، أشار الوزير إلى ان إجمالي المتوظفين خلال الربع الرابع من العام بلغ 6065 مواطناً بمتوسط شهري قدره 2022 مواطناً مقارنة بمتوسط قدره 2046 مواطناً في الربع الثالث من العام، وهو في نفس المستويات الطبيعية المستهدفة والمتحققة خلال العام 2014.

وقد ارتفعت نسبة الإناث إلى 37% من إجمالي المتوظفين في ديسمبر، بعد أن كانت 36% في نهاية الربع الثالث من العام. وبرغم تحسن هذه النسبة، إلا أنها لا تزال أقل من المأمول وتحتاج إلى جهود أكبر لإزالة المزيد من العقبات التي تواجه توظيف الإناث فضلا عن تقديم حوافز أكثر لهن.

وبالنسبة لتصنيف المهن الرئيسية التي حصل عليها المتوظفون خلال الربع الرابع، فيلاحظ أن مجموعة المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات (مثل مراقبو ومشرفو العمل والعاملون في الإنتاج كالنجارة والكهرباء ومشغلو الآلات وسائقو المركبات والعمال) استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين. وعلى سبيل المثال، في شهر ديسمبر شكلت هذه المجموعة نسبة 26%، تلتها مجموعة المهن الكتابية (مثل كتبة الحسابات وأمناء الصندوق والسكرتارية وكتبة الاستقبال ومهنة المخلص الجمركي) بنسبة 22%، ثم مجموعة مهن البيع (مثل مشرفو البيع والشراء ومندوبو المبيعات ومساعدو البيع في المحلات التجارية والباعة الفنيون) بنسبة 16%، هذا في حين جاءت مجموعة مهن الزراعة والصيد (مثل المزارعون والعاملون في تربية الدواجن والحيوانات وصيادو الأسماك) في آخر القائمة وبنسبة 0.24%.

وفيما يتعلق بالشواغر الوظيفية المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، أوضح سعادة الوزير انه نتيجة لتنشيط عمليات البحث عن المزيد من الشواغر، فقد ارتفع العدد من 4101 وظيفة شاغرة في اكتوبر إلى 4739 وظيفة شاغرة في ديسمبر 2014.

ويشكل عدد الشواغر في ديسمبر زيادة بنسبة 15% عن عددهم في نهاية الربع الثالث من العام حيث كان 4124 شاغراً. هذا والعمل جار لتوفير المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين. و فيما يخص الشواغر المتوفرة في نهاية هذا الربع من العام (ديسمبر 2014)، يلاحظ ان الشواغر المخصصة للإناث شهدت ارتفاعاً من 14% في نهاية الربع الثالث الى 22% في نهاية الربع الرابع (من 585 شاغراً الى 1062 شاغرا). وفي حين بلغت النسبة المخصصة للجنسين 45%، استحوذ الذكور على نسبة 33% المتبقية.

وبالمقارنة مع نتائج نهاية الربع الثالث فيلاحظ ان اجمالي الوظائف المتاحة للإناث قد ارتفع من 55% الى 67% في مؤشر واضح على تحسن الفرص الوظيفية للمرأة.

وفيما يخص الشواغر المعروضة حسب المؤهلات المطلوبة فيلاحظ أن نسبة (65%) منها مخصصة لحملة الشهادة الثانوية، يليها حملة البكالوريوس (20%)، ثم الأقل من الثانوية (10%)، وأخيراً خصصت (5%) من الشواغر لحملة الدبلوم، وذلك في ديسمبر 2014، وهي نسب مقاربة لنتائج الربع الثالث من العام.

وبالنسبة لمستويات الأجور المعروضة على الباحثين عن عمل فقد أشار حميدان إلى ارتفاع متوسط الأجور الشهرية المعروضة للجامعيين من 416 ديناراً في نهاية الربع الثالث من العام الى 425 ديناراً في ديسمبر، وذلك في دلالة واضحة على نجاح جهود المملكة في تشجيع القطاع الخاص على رفع أجور الجامعيين إلى ما لا يقل عن 400 دينار.

وأوضح الوزير ان أشهر الربع الرابع من العام 2014 شهدت زيادة ملموسة في أعداد المتدربين الذين يتدربون تحت إشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للتدريب، فقد ازدادت من 13899 متدرباً في أكتوبر إلى 18169 متدرباً في ديسمبر، أي بنسبة زيادة قدرها 31%. وبالنسبة لعدد الفرص التدريبية المعروضة للباحثين عن عمل، فقد شهدت ارتفاعاً من 549 فرصة تدريبية في اكتوبر إلى 1506 فرص تدريبية في ديسمبر 2014، والعمل مستمر في التخطيط لبرامج تدريبية جديدة لمواجهة وتلبية الطلبات الجديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل مع حزمة البرامج والانشطة التي اعدتها الوزارة للعام 2015.

وفي مجال إعانة التأمين ضد التعطل التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، قال حميدان ان أعداد المستحقين شهدت انخفاضاً طفيفاً، حيث تراجعت من 4413 مواطناً في اكتوبر إلى 4362 مواطناً في ديسمبر، هذا مقارنة بعدد 4519 مواطنا في نهاية الربع الثالث.

وفيما يخص مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، فقد ظل عددهم في مستويات منخفضة ومقاربة للمعدلات السابقة.

ففي حين كان عددهم 388 فرداً في اكتوبر، تراجع إلى 359 فرداً في ديسمبر 2014، في مؤشر واضح على قوة سوق العمل في المملكة واستقرار هذه المعدلات دون أي زيادة ملموسة، فضلا عن الانخفاض عن المعدل الشهري الذي كان سائداً في السنوات السابقة (في حدود 600 حالة شهرياً)، بما يعكس جانباً آخر من جوانب حيوية اقتصاد المملكة.

واختتم وزير العمل جميل محمد علي حميدان تصريحه قائلاً: انه بالنسبة لإجمالي القوى العاملة الوطنية فيقدر بحوالي 196138 مواطناً في شهر ديسمبر 2014، وهو حاصل جمع إجمالي عدد العاملين البحرينيين في نهاية العام 2013 والبالغ 188724 مواطناً حسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات (والذي يتضمن بدوره عدد العاملين البحرينيين طبقاً لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل، والبالغ 155189 مواطناً في نهاية الربع الثالث من العام الجاري استنادً إلى بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى باقي العاملين غير المؤمن عليهم لدى الهيئة مثل العاملين لحسابهم الخاص وسواق الأجرة وأصحاب رخص الصيد والمزارعين. هذا في حين بلغ معدل البطالة الفصلي للربع الرابع من هذا العام 3.7%، مقارنة بمعدل 3.6% في الربع الثالث، و 3.7% في الربع الثاني من العام الجاري.