أكد وزير شئون الاعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي ان هيئة شئون الاعلام ستقدم كافة انواع الدعم الفني والاداري لقناة العرب التي تتخذ من المنامة مقرا لها، والتعاون مع إدارة القناة لاستئناف بثها والانتهاء من الإجراءات اللازمة في أقرب فرصة ممكنة.
وقال الوزير عيسى عبدالرحمن الحمادي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين (2 فبراير/ شباط 2015) عقب جلسة مجلس الوزراء بحضور وزير العمل جميل محمد حميدان، وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد ردا على سؤال حول إعلان القناة توقفها لأسباب فنية وإدارية "انه سيتم تقديم الدعم للقناة"، مشيرا الى أنه في "حال وجود أي مستجدات بهذا الشأن سيتم إفادة كافة وسائل الإعلام بها لاحقا".
وعن تبعية وزارة الثقافة أوضح انه لم يستجد جديد في هذا الشأن، قائلا "نحن ما زلنا بانتظار القرار الذي سيحدد تبعية جهاز الثقافة إلى أي جهة سواء كانت مستقلة، أو تابعة لجهة حكومية أخرى قائمة".
من جهته قال وزير العمل ان التقرير الإحصائي الفصلي للربع الرابع من العام 2014، والذي اعتمده مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأسبوعية اليوم، يعكس منجزات مملكة البحرين في المحافظة على مؤشرات سوق العمل في المستويات الايجابية، ومن أبرزها استقرار معدل البطالة الفصلي عند 3.7%، وذلك في مؤشر واضح على نجاح مملكة البحرين في توفير فرص العمل اللائق للمواطنين .
وأوضح ان التقرير يعكس بدقة المنجزات المتحققة خلال الفصل الأخير لعام حفل بالكثير من الجهود التي بذلتها وزارة العمل مع الشركاء الاجتماعيين، حيث شهدت الفترة المذكورة جهودا مكثفة لتطوير المشروعات القائمة، فضلا عن الاعداد و التخطيط لمشروعات حيوية جديدة للعام 2015، تستهدف الارتقاء بقدرات المملكة على توفير المزيد من فرص العمل اللائق للمواطنين، اضافة الى وضع الأسس اللازمة لتطوير البنية التحتية لسوق العمل خلال السنوات القادمة، يتمثل أبرزها في مشروع المعايير المهنية و مشروع توظيف و تأهيل البحرينيين (2)، ومشروع المرصد الوطني لسوق العمل و مشروع البحرنة النوعية.
ونوه الى انه في ضوء التوجيهات السامية للقيادة لمملكة البحرين، و في اطار المشروع الاصلاحي الذي اطلقه عاهل البلاد، تشكل كل تلك الجهود والأنشطة أبرز الواجبات التي تقوم بها الوزارة نحو الوطن والمواطنين والمقيمين، والهادفة الى توفير المزيد من فرص العيش الكريم للمواطنين والمحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، لكونها أحد أهم مقاييس أداء سوق العمل، علاوة على الاستمرار في تحسين الأجور ودعم العامل البحريني من أجل الارتقاء الوظيفي، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والوافدين، سواء في بيئة العمل او خلال فترة التعطل، وهي منجزات لم تكن لتتحقق لولا الدعم والتعاون البناء من قبل مجلسي الشورى والنواب، وكافة المؤسسات الرسمية المعنية، اضافة الى مؤسسات المجتمع المدني ومن أهمها منظمات أصحاب العمل و العمال.
وفيما يخص التوظيف، أشار جميل حميدان ان إجمالي المتوظفين خلال الربع الرابع من العام بلغ 6065 مواطنا بمتوسط شهري قدره 2022 مواطناً مقارنة بمتوسط قدره 2046 مواطناً في الربع الثالث من العام، وهو في نفس المستويات الطبيعية المستهدفة والمتحققة خلال العام 2014، مشيرا الى ان نسبة الإناث ارتفعت الى 37% من إجمالي المتوظفين في ديسمبر، بعد أن كانت 36% في نهاية الربع الثالث من العام, وبرغم تحسن هذه النسبة، إلا أنها لا تزال أقل من المأمول وتحتاج إلى جهود أكبر لإزالة المزيد من العقبات التي تواجه توظيف الإناث فضلا عن تقديم حوافز أكثر لهن.
وبالنسبة لتصنيف المهن الرئيسية قال انه يلاحظ أن مجموعة المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات (مثل مراقبو ومشرفو العمل والعاملون في الإنتاج كالنجارة والكهرباء ومشغلو الآلات وسائقو المركبات والعمال) استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين، وقال "على سبيل المثال، في شهر ديسمبر شكلت هذه المجموعة نسبة 26%، تلتها مجموعة المهن الكتابية (مثل كتبة الحسابات وأمناء الصندوق والسكرتارية وكتبة الاستقبال ومهنة المخلص الجمركي) بنسبة 22%، ثم مجموعة مهن البيع (مثل مشرفو البيع والشراء ومندوبو المبيعات ومساعدو البيع في المحلات التجارية والباعة الفنيون) بنسبة 16%، هذا في حين جاءت مجموعة مهن الزراعة والصيد (مثل المزارعون والعاملون في تربية الدواجن والحيوانات وصيادو الأسماك) في آخر القائمة وبنسبة 0.24%".
وفيما يتعلق بالشواغر الوظيفية المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، أوضح سعادة الوزير انه نتيجة لتنشيط عمليات البحث عن المزيد من الشواغر، فقد ارتفع العدد من 4101 وظيفة شاغرة في اكتوبر إلى 4739 وظيفة شاغرة في ديسمبر 2014، ويشكل عدد الشواغر في ديسمبر زيادة بنسبة 15% عن عددهم في نهاية الربع الثالث من العام حيث كان 4124 شاغرا، مشيرا الى ان العمل جار لتوفير المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين.
وفيما يخص الشواغر المتوفرة في نهاية هذا الربع من العام (ديسمبر 2014)، قال الوزير انه يلاحظ ان الشواغر المخصصة للإناث شهدت ارتفاعا من 14% في نهاية الربع الثالث الى 22% في نهاية الربع الرابع (من 585 شاغرا الى 1062 شاغرا)، في حين بلغت النسبة المخصصة للجنسين 45%، استحوذ الذكور على نسبة 33% المتبقية، مضيفا انه بالمقارنة مع نتائج نهاية الربع الثالث فيلاحظ ان اجمالي الوظائف المتاحة للإناث قد ارتفع من 55% الى 67% في مؤشر واضح على تحسن الفرص الوظيفية للمرأة.
وعن الشواغر المعروضة حسب المؤهلات المطلوبة اوضح الوزير انه يلاحظ أن نسبة (65%) منها مخصصة لحملة الشهادة الثانوية، يليها حملة البكالوريوس (20%)، ثم الأقل من الثانوية (10%)، وأخيراً خصصت (5%) من الشواغر لحملة الدبلوم، وذلك في ديسمبر 2014، و هي نسب مقاربة لنتائج الربع الثالث من العام.
وبالنسبة لمستويات الأجور المعروضة على الباحثين عن عمل فأشار جميل حميدان الى ارتفاع متوسط الأجور الشهرية المعروضة للجامعيين من 416 دينارا في نهاية الربع الثالث من العام الى 425 ديناراً في ديسمبر، و ذلك في دلالة واضحة على نجاح جهود المملكة في تشجيع القطاع الخاص على رفع أجور الجامعيين إلى ما لا يقل عن 400 دينار.
وأوضح الوزير ان أشهر الربع الرابع من العام 2014 شهدت زيادة ملموسة في أعداد المتدربين الذين يتدربون تحت إشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للتدريب، فقد ازدادت من 13899 متدرباً في أكتوبر إلى 18169 متدربا في ديسمبر، أي بنسبة زيادة قدرها 31% , وبالنسبة لعدد الفرص التدريبية المعروضة للباحثين عن عمل، فقد شهدت ارتفاعاً من 549 فرصة تدريبية في اكتوبر إلى 1506 فرصة تدريبية في ديسمبر 2014، وقال ان العمل مستمر في التخطيط لبرامج تدريبية جديدة لمواجهة وتلبية الطلبات الجديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل مع حزمة البرامج والانشطة التي اعدتها الوزارة للعام 2015.
وفي مجال إعانة التأمين ضد التعطل التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، قال حميدان ان أعداد المستحقين شهدت انخفاضاً طفيفاً، حيث تراجعت من 4413 مواطناً في اكتوبر إلى 4362 مواطناً في ديسمبر، هذا مقارنة بعدد 4519 مواطنا في نهاية الربع الثالث.
وفيما يخص مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، فقد ظل عددهم في مستويات منخفضة ومقاربة للمعدلات السابقة. ففي حين كان عددهم 388 فرداً في اكتوبر، تراجع الى 359 فردا في ديسمبر 2014، في مؤشر واضح على قوة سوق العمل في المملكة واستقرار هذه المعدلات دون أي زيادة ملموسة، فضلا عن الانخفاض عن المعدل الشهري الذي كان سائداً في السنوات السابقة (في حدود 600 حالة شهرياً)، بما يعكس جانباً آخر من جوانب حيوية اقتصاد المملكة.
وقال وزير العمل انه بالنسبة لإجمالي القوى العاملة الوطنية فيقدر بحوالي 196138 مواطناً في شهر ديسمبر 2014، وهو حاصل جمع إجمالي عدد العاملين البحرينيين في نهاية العام 2013 والبالغ 188724 مواطناً حسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات (والذي يتضمن بدوره عدد العاملين البحرينيين طبقاً لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل، والبالغ 155189 مواطناً في نهاية الربع الثالث من العام الجاري استنادً إلى بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى باقي العاملين غير المؤمن عليهم لدى الهيئة مثل العاملين لحسابهم الخاص وسواق الأجرة وأصحاب رخص الصيد والمزارعين. هذا في حين بلغ معدل البطالة الفصلي للربع الرابع من هذا العام 3.7%، مقارنة بمعدل 3.6% في الربع الثالث، و 3.7% في الربع الثاني من العام الجاري.
وفي رده على سؤال حول طبيعة الوظائف الموجودة في "بنك الشواغر" قال وزير العمل ان 26 في المائة في بنك الشواغر تختص بالجوانب الحرفية والانتاجية, تليها المهن الكتابية التي تشمل المحاسبين , وامناء الصندوق وغيرها والتي تتراوح نسبتها ما بين 16 الى 17 في المائة , تليها وظائف البيع بالتجزئة والتي احتلت المرحلة الثالثة , ثم تتنوع الوظائف في مجالات الصناعة وغيرها , مؤكدا ان الوزارة تعمل باستمرار على ان تقدم وظائف افضل بدليل اطلاق البحرنة النوعية , بقيمة ادارية وراتب اعلى .
وعن قطاع الفندقة أوضح ان القطاع يعد واحدا من اكثر القطاعات التي ستوفر فرص عمل لائقة للشباب , مبينا وجود خطة تم تكليف وزارة العمل بها من قبل مجلس الوزراء لإعادة انشاء كلية الضيافة في مملكة البحرين , والتي ستلعب دور اساسي لثقل مهارات وخلق كوادر متخصصة في كافة المجالات المتعلقة بقطاع الضيافة سواء في الفنادق او المطاعم وغيرها .
واشار الى انه تم تقديم حوافز بالتعاون مع الفنادق لتقديم دعم اضافي للعاملين في قطاع الفندقة بحيث يكون الحد الادنى للرواتب بقيمة 300 دينار فما فوق , بالتعاون مع جميع فنادق الدرجة الاولى بغرض استقطاب المزيد من الشباب للعمل في هذا القطاع الحيوي بالإضافة الى توفير المزيد من البرامج التدريبية .
من جانبه قال زير المواصلات والاتصالات رئيس اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة طيران الخليج كمال أحمد ، ان شركة طيران الخليج، الناقل الرسمي لمملكة البحرين، تمكنت من تقليص خسائرها بنسبة 33% بنهاية العام 2014، أي إلى حوالي 63 مليون دينار حسبما تظهره البيانات المالية الأولية غير المدققة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013.
واكد ان أداء الشركة خلال العام 2014 انعكس إيجاباً على النتائج المالية مباشرة، وهو ما أسهم في تخفيض الخسائر بنسبة إجمالية بلغت 68% مقارنة بتلك التي سجلتها في العام 2012".
وأوضح أن ميزان الربح والخسارة الذي يعتمد على الأداء المالي العام للشركة لا يعتبر المؤشر الوحيد لقياس مدى نجاح طيران الخليج، إنما يجب النظر إلى الإسهامات الاقتصادية الإجمالية الكبرى التي تقدمها طيران الخليج إلى الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، وإلى ما تقدمه من خدمات متميزة لصالح المسافرين على متنها.
وتابع قائلاً "ان الأداء المالي للشركة منذ العام 2008 اتسم بالتذبذب وعلى مدى خمس سنوات متواصلة، إذ بلغت الخسائر التي سجلتها الشركة في العام 2011 ما مجموعه 211 مليون دينار، في حين كان متوسط الخسائر السنوية خلال تلك الفترة حوالي 190 مليون دينار، مما وضع الناقلة الوطنية حينها في وضع حرج".
وأشار إلى أنه وفي ظل تلك الظروف الصعبة جاءت توجيهات مجلس الوزراء صريحة، وتوصيات مجلس النواب واضحة، بأهمية إبقاء الشركة والمحافظة عليها، وذلك بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركة في دعم الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تقدر بحوالي 8% بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن الدور الإقليمي والعالمي الذي تلعبه الشركة، بوصفها حلقة وصل مهمة وأساسية لربط مملكة البحرين بالعالم الخارجي جواً، وذلك عبر طرح برنامج متكامل لإعادة هيكلة الشركة.
واوضح ان الخطة الاستراتيجية لإعادة الهيكلة اعتمدت على تحديد المجالات الرئيسية لتأسيس أسطول جوي يتناسب مع حجم السوق المحلية والإقليمية والعالمية ومتطلبات شبكة الخطوط الجوية، فضلاً عن العمل وفق هيكل تنظيمي وظيفي جديد ضم الموظفين الذين تحتاجهم الشركة بالفعل، وكذلك الإبقاء على الوظائف التي تشغلها الكوادر البحرينية المؤهَّلة من طيارين وموظفين مهرة.
كما كشف عن أن نسبة البحرنة في سائر إدارات الشركة قد بلغت 65% من القوى العاملة الإجمالية، إذ لم تحقق الناقلة الوطنية هذه النسبة خلال تاريخها الممتد لأكثر من 60 عاماً، موضحاً في الوقت نفسه أن العمل جار لتكون نسبة الطيارين البحرينيين 70% بحلول نهاية العام الحالي 2015.
واكد ارتفاع مستوى الكفاءة في تحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة من الأسطول، إذ كان الأسطول يتألف من 40 طائرة تخدم 39 محطة في العام 2012، بينما قامت الشركة في العام 2014 بخدمة 43 محطة من خلال أسطول مكون من 28 طائرة فقط على الرغم من زيادة عدد الرحلات إلى وجهات معنية. كما تعزز ذلك بمدى التطور الذي حققته الشركة من حيث الالتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط بنسبة بلغت 93%، وذلك بحسب الإحصائيات الرسمية العالمية التي نشرتها شركة فلايت ستاتس داتا".
وفي سؤال بشأن وجهات شركة طيران الخليج قال الوزير "ان الوجهات التي تعمل طيران الخليج الوصول إليها كانت 43 وجهة حتى نهاية 2014م، واضفنا وجهتين في العام الحالي 2015م والمتمثلة في منطقتي الطائف والقصيم بالمملكة العربية السعودية"، مضيفا "للشركة دراسات مستمرة في الدورة الجديدة لإضافة محطات جديدة في سبيل توسعة مجالات وصول الشركة لبلاد العالم المختلفة".
وحول ما يثار عن تقليص خسائر الشركة أكد "أن الشركة استطاعت ان تخفض خسائرها بنسبة 60% وتعمل بشكل دؤوب لتقليل الخسائر لأقل رقم ممكن"، قائلا "لا أستطيع الجزم بموعد محدد لتجنب الخسائر بشكل كلي، وفي 2015 سيكون هناك خسائر لكن نسعى لتكون أقل، لكن المهم قوله هو أن لدينا خطط لتجنب هذه الخسائر بشكل كلي، ونسعى بشكل حثيث في هذا الاتجاه".
وأوضح الوزير "أن شركة طيران الخليج على مدى 20 عاما كانت تخسر ولم تحقيق ارباحا عدا إلى في عامين فقط في أعوام التسعينات، ومرة في 2004م وذلك نسبة لبيع اصول وأشياء أخرى، منوها الى ان أهم هدف لدينا هو الحفاظ على شركة طيران الخليج كناقل وطني، وتوصل البحرين بالأسواق والوجهات التي نرغب الوصول إليها، ومن غير بنيات تحتية موجودة لا يمكن تحقيق أهدافنا، وضرب الوزير مثلا لأهمية شركة طيران الخليج كناقل وطني بوجود الطرق المرورية وكلفتها العالية والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين هي لا تربح أموالا ولكنها كبنية تحتية ضرورية للحياة ولتقدم المملكة، وان النقال الوطني لا بد النظر إليه كواحدة من البنى التحتية لمملكة البحرين".
وحول موعد بداية تشغيل خطوط وحافلات شبكة النقل العام الجديدة أوضح الوزير قائلا "تقرر الأول من شهر ابريل المقبل بداية العمل في الخطوط والحافلات الجديدة، وستكون هناك فترة انتقالية تبدأ في 15 فبراير لاستلام الشركة الجديدة من الشركة السابقة، وأن الأول من شهر أغسطس من العام الجاري سيبدأ العمل في الشبكة الجديدة التي تضم 32 خطا ستعمل من خلالها حافلات الجديدة وستصل كل مناطق البحرين، وكانت في السابق عدد الخطوط 12 خط فقط".
وفي اجابته على سؤال وكالة أنباء البحرين (بنا) حول تسويق السياحة في البحرين عبر شركة طيران الخليج أوضح الوزير "أن الشركة ستعمل على التنسيق مع الجهات المعنية بالسياحة والثقافة في البحرين وقد بدأ التنسيق فعلا لوضع الامر موضع التنفيذ، واليوم في مجلس الوزراء تم مناقشة، ونسعى لجعل البحرين وجهة سياحية مفضلة".
صلو على النبي عاااد
يعني بتقولون بأن سبب التوقف كان فني ,, القناة كانو مستعدين لها منذ شهور طويلة يعني بتقنعونا بغد الأستعداد لكل الأمور وقفت بعد عدة ساعات من بثها عشان امور فنية و ادارية !! يبدو المقابلة لخليل المرزوق كان له تأثير قوي و بعد التوقف وان رجعت ستكون هناك اهتزاز بالمصداقية! ,, في منتصف العام الماضي وزير الخارجية يتكلم عنها في احد البرامج وقال بالحرف الواحد بأنها ليس عليها قبود و حرية مطلقة (يوتيوب, العنوان : في الصميم - قفزة قناة العرب الاخبارية) #حدث_العاقل ....