صدر عن رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ثمانية قرارات لسنة 2009، نص القرار الأول رقم 29 على إنشاء اللجنة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية في المجال السلمي، على أن تتبع مجلس الوزراء وتكون برئاسة وزير شئون الدفاع وعضوية كل من وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير المالية ووزير الصحة والوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

وتختص اللجنة بجميع المسائل المتعلقة باستخدام الطاقة النووية في المجال السلمي في مملكة البحرين طبقا للمعايير الدولية وترفع اللجنة تقارير دورية عن أعمالها الى مجلس الوزراء. وجاء في القرار أيضا انه يلحق باللجنة فريق ذو طابع استشاري وتنسيقي يختص بدراسة وتحليل جميع الموضوعات والمشاريع المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية ويختص بوجه خاص باقتراح البرامج المتعلقة بالتقنية النووية السلمية على الصعيد الوطني ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية في المجال النووي بما في ذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وإبداء الرأي في كل ما يحال إليه من اللجنة الوطنية من مسائل متصلة بالاستخدام السلمي للطاقة الذرية ومراجعة وتقييم جميع الدراسات والتشريعات المتعلقة بالجوانب الفنية والعملية للاستخدام السلمي للطاقة النووية على المستوى الوطني وكذلك اقتراح برامج إعداد وتدريب الكوادر الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية على أن يرفع الفريق الفني تقارير دورية عن جميع أعماله وتوصياته الى اللجنة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية في المجال السلمي.

ونص القرار ذاته على أن يشكل الفريق الفني برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والصحة وممثلين عن دائرة الشئون القانونية وهيئة الكهرباء والماء وهيئة النفط والغاز والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وجامعة البحرين.

ونص القرار رقم 30 على نقل رئيس البعثة الدبلوماسية لدى روسيا الاتحادية عبدالحميد علي حسن الى الديوان العام في وزارة الخارجية.

فيما جاء في القرار رقم 31 أنه يعين في وزارة شئون البلديات والزراعة كل من: شوقي عبدالرحمن المناعي مديرا بالوكالة لإدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه وعبدالعزيز محمد عبدالكريم مديرا بالوكالة لإدارة الثروة النباتية وإبراهيم يوسف أحمد مديرا بالوكالة لإدارة الثروة الحيوانية. اما القرار رقم 32 فجاء فيه أنه يعين في وزارة التنمية الاجتماعية كل من: فيصل حميد الملا مديرا بالوكالة لإدارة التأهيل الاجتماعي والشيخة عائشة علي آل خليفة مديرا بالوكالة لإدارة المساعدات الاجتماعية. ونص القرار رقم 33 على تعيين أسامة خليفة الجيران مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية في دائرة الشئون القانونية. أما القرار رقم 34 فتضمن تعيين المقدم عبدالله عيسى محمد الحادي والرائد علي محمد يوسف الخليفة مديرين في وزارة الداخلية، ويتولى وزير الداخلية تسكين المديرين المذكورين في الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهمات ومسئوليات كل إدارة والاشتراطات اللازمة لمن يشغلها وبمراعاة مؤهلات وخبرة كل منهما.

وجاء في القرار رقم 35 أنه ينقل مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية بالمحافظة الجنوبية جمال يوسف محمد المطوع ليكون مديرا لادارة الموارد البشرية والمالية بالمحافظة الشمالية.

ونص القرار رقم 36 على تعديل القرار رقم 29 لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بحيث تستبدل عبارة «رئيس الجمارك» بعبارة «رئيس الجمارك والموانىء والمناطق الحرة» الواردة في المادة (1) من القرار رقم 29 لسنة 2006 بشأن انشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.