قال رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية يوسف البوري إن وزارة الأشغال بصدد إنشاء مدخل رئيسي لقرية القرية واتخاذ إجراءات تخفف من السرعة على شارع الجنبية بالإضافة إلى دراسة مقترح تنفيذ جسر علوي يخدم أهل المنطقة.

وأوضح البوري- بعد قيامه بزيارة ميدانية لقرية القرية برفقة الوكيل المساعد للطرق عصام خلف وعدة مهندسين بوزارة الأشغال وبحضور رئيس صندوق القرية الخيري - أن وفد وزارة الأشغال اطلع عن قرب على معاناة أهالي القرية إزاء الشارع العام وعدم وجود مدخل رئيسي لقريتهم.

وقال البوري إن «الزيارة جاءت بعد تزايد الحوادث المرورية على شارع الجنبية والتي راح ضحيتها أكثر من 9 أشخاص 6 منهم من أهالي القرية»، وتابع «كما أن الزيارة جاءت على إثر الرسالة التي رفعت من قبل صندوق القرية الخيري وطالبوا فيها بوضع حد لمعاناتهم جراء تهور السائقين».

وأشار البوري إلى أن الوفد أوضح أن الوزارة في صدد اتخاذ إجراءات تحد من السرعة بالإضافة إلى دراسة مقترح عمل جسر علوي، نظرا إلى حاجة الكثير من الأهالي للانتقال للجهة الأخرى من الشارع، وخصوصا رواد مسجد الإمام الحسن (ع) الذي يقع على جانب الشارع.

وقال البوري إن «المجلس سيتحرك في اتجاه مناشدة أهل الخير لدعم بناء هذا الجسر بسبب كلفته العالية مساهمة مع وزارة الأشغال»، مضيفا «هذا المشروع من شأنه يحفظ الأهالي جراء الحوادث المتكررة على هذا الشارع الذي بات يعرف بشارع الموت».

في غضون ذلك، ذكر البوري أنه «تمت مناقشة وجود مدخل للقرية عند الإشارة الضوئية عند مدخل شركة آل نوح والتي سبق تم معاينتها»، وأضاف أنه «تم اقتراح اقتطاع 5 أمتار من الجانبين حتى تكون هناك مساحة أكبر يمكن من خلالها عمل المدخل». وتابع «القرية ظلت محرومة من مدخل رئيسي لها أسوة ببقية القرى والمناطق الأخرى».

من جانب آخر، قام البوري وبمعية وفد وزارة الأشغال بتفقد مشروع تطوير قرية بوري الذي دخل سنته الخامسة من دون أن ينتهي.

وبين البوري للوفد المعاناة التي تكتنف الأهالي من جراء هذا التأخير، مرجعا سبب التأخير إلى غياب التنسيق بين الجهات المعنية.

وقال «إننا نتفهم بعض الظروف التي أخرت المشروع إذ إن وزارة الأشغال توقفت عن العمل في المشروع خلال الشهور الأخيرة بسبب استمرار أعمال الكهرباء عبر نزع الأعمدة الكهربائية وإزالة الكابيلات وإضافة أخرى جديدة إضافية لتقوية الشبكة».

وأوضح البوري أنه «تم اعتماد موازنة جديدة للمشروع إذ إن المقاول السابق توقف عن العمل بعد إخطاره بذلك حتى لا يتم احتساب مبالغ إضافية نتيجة لتوقف العمل»، مضيفا «المشروع تم طرحه للمناقصة مرة أخرى وكانت الكلفة عالية وهناك مفاوضات لاعتماد سقف معين»، مشيرا إلى أن المسئولين في الوزارة أفادوا بأن المدة المتبقية من المشروع لن تستغرق شهرين في حال جرت الأمور كما هو مخطط لها. وقال البوري «نحن نأمل أن يتم الانتهاء من تطوير الشارع العام وتنفيذ ما تبقى قبل حلول شهر رمضان المبارك».

وفي السياق نفسه، ذكر البوري أنه تمت معاينة بعض الطرق التي تحتاج إلى تعديل إضافة إلى زيادة مواقف السيارات، و خصوصا أمام المحلات التجارية وإيجاد مداخل إضافية، مضيفا «أن الوزارة ستدرس الخيارات المطروحة والاقتراحات وسيتم اختيار الأنسب من الناحية الفنية».

وأشاد البوري بدور وزير الأشغال فهمي الجودر وتوجيهاته المستمرة في متابعة كل ما يثار من قبل المجالس البلدية ما يخدم التوجه العام نحو تعزيز مبدأ العلاقة التكاملية بين المجالس ووزارة الأشغال بالإضافة إلى تعزيز الجوانب الخدمية في مختلف المناطق.