بلغت الاستثمارات في تكنولوجيا اتصالات المعلومات الهادفة للتصدي للتهديدات عبر الإنترنت مستويات قياسية في منطقة الخليج، مع ذلك وجه أحد كبار الخبراء في مجموعة بي ايه للاستشارات تحذيرات بأن التحديات التي تواجه أجهزة الشرطة في المنطقة ومختلف أنحاء العالم تبقى كبيرة.

وأوضح خبير أمن المعلومات في مجموعة بي ايه للاستشارات بول إليس أنه «وفي الوقت الذي يمكن فيه للتكنولوجيا لعب دور في مجابهة الهجمات الأمنية عبر الإنترنت، إلا أنه يتوجب علينا أيضاً تغيير وتطوير أساليب حفظ الأمن بما يتوافق مع الإمكانات الواسعة للتكنولوجيا الحديثة لضمان الكشف عن النشاطات الإجرامية عبر الإنترنت والتصدي لها».

وأظهر تقرير نشرته «بي ايه» مؤخراً في المملكة المتحدة، أن محللي الشرطة يتوقعون أن يتضاعف زمن التحقيق في الجرائم عبر الإنترنت ثلاثة أضعاف خلال السنوات الثلاث المقبلة، في الوقت الذي أبدى فيه 30 في المئة ثقتهم بأنهم يتمتعون بالمهارات والأدوات اللازمة للتصدي لهذه التهديدات بشكل فعال.

وتشير الاحتياطات الأمنية التي تبنتها مؤخراً دول شرق أوسطية عدة لحماية أنشطة الشراء عبر الإنترنت إلى وجود فوارق كبيرة في قدرات التصدي للهجمات عبر الإنترنت. وحذر إليس قائلاً: «هذه ليست مشكلة يمكنك شراء أداة تكنولوجية لحلها. الأدوات والتكنولوجيا ستلعب دوراً في المساعدة، لكن تبقى هناك حاجة لتوظيف الفرق المختصة وتدريبها والحفاظ عليها حتى يتسنى للدول الحصول على حلول طويلة الأمد».

وأضاف أن «حملات التوعية ساعدت أيضاً في رفع وعي المؤسسات والعامة على الكيفية التي تستخدم فيها التكنولوجيا والبيانات وكيفية حمايتها، لكن المهارات والخبرات اللازمة تختلف عن أنشطة حماية الأمن التقليدية ويجب مواصلة تحديثها وتطويرها لمواكبة التطور في القدرات الإجرامية وأغراضها».

وأظهر استبيان أجرته «بي ايه للاستشارات» في المملكة المتحدة أن أفراد الشرطة هناك غير مستعدين بالشكل المناسب للتأقلم مع البيئة الرقمية التي نعيشها اليوم، وأن 15 في المئة فقط من المحللين يعتقد أن الجرائم عبر الإنترنت تقاس بشكل خاص داخل مؤسساتهم، ما يعني أن التحدي يمكن أن يكون أصعب من المتوقع.

ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الجرائم الإلكترونية لا تحترم الحدود الوطنية، وجهت شركة «بي ايه» تحذيرات لأجهزة الشرطة وحفظ الأمن في منطقة الخليج والشرق الأوسط وأكدت على ضرورة تبني منظور عالمي، ومراقبة النشاطات حول العالم إضافة إلى التهديدات المحلية الصاعدة.

وأضاف إليس: «لا يمكن لأجهزة الشرطة التعامل مع هذه التهديدات بمفردها. على المؤسسات والأفراد تحمل المسئولية وضمان أن تكون سلوكياتهم واستخداماتهم للتكنولوجيا لا تشكل هدفاً سهلاً للمجرمين المتواجدين في الفضاء الإلكتروني».

وواصل حديثه أن «تطوير تكنولوجيا الاتصالات أمر ضروري وحيوي في المجتمعات وله إيجابيات اجتماعية وتجارية عظيمة للشركات التجارية والمستهلكين على السواء، لكنها في الوقت ذاته توفر قنوات يمكن استخدامها من قبل فئات أو مؤسسات إجرامية. من الضروري لأجهزة الشرطة والخدمات الأمنية أن تعي التهديدات التي يشكلها الانتشار الواسع للتكنولوجيا والتطور السريع فيها».

واختتم: «سيتطلب هذا توافر مهارات ووسائل داخل أجهزة الشرطة والمؤسسات الأمنية باستخدام وسائل مراقبة متقدمة وتحليلية تقوم بالتحري والتدقيق ومحاكمة المسئولين عن الاختراقات والجرائم عبر الإنترنت، والعمل على التصدي للنشاطات الإجرامية قبل أن تلحق الأذى بالمجتمع والأفراد».

وتعمل مجموعة بي ايه للاستشارات في منطقة الخليج منذ 30 عاماً، ونجحت في إنجاز أكثر من 150 مشروعاً في 13 دولة شرق أوسطية، وفي قطاعات تتراوح بين الخدمات المالية، النقل، الطاقة، الحكومات، الدفاع والأمن، الصحة، التعليم والتصنيع.