طالبت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الإخاء، التقدمي) في بيان لها بمناسبة 14 فبرابر بـ "البدء في حوار تفاوضي جاد مع المعارضة"، مجددة تمسكها بـ"بأساليب النضال السلمي الحضاري باعتباره الطريق الأمضى لتحقيق المطالب المشروعة والعادلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتأسيس دولة المواطنة المتساوية، ونبذ كافة مظاهر التمييز وتجريم ممارساته".

وأكدت الجمعيات السياسية على أن "الحراك تمسك بسلميته وحضاريته رغم الانتهاكات(...)".

وأشارت إلى أن "السلطة لا زالت ترفض الشروع في حوار جاد وحقيقي يقود إلى تسوية سياسية شاملة تخرج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية وتضعها على طريق الحل والاستقرار ومعالجة الأزمات المعيشية التي تراكمت(...)، كما هو الحال مع أزمة الإسكان التي تفاقمت حتى استعصت على الحل بوصول عدد الطلبات إلى أكثر من 55 ألف طلب يشكلون غالبية الأسر البحرينية، وأزمة البطالة التي تضاعفت في السنوات الأربع الماضية، وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين وضمور الطبقة الوسطى التي تدحرجت أغلب فئاتها إلى الفئات محدودة الدخل، وتراجع المرافق والخدمات العامة كالتعليم والصحة والطرق وغيرها".

ولفتت إلى أن "الفساد المالي والإداري استشرى حتى استحوذ على نسب كبرى من الثروة الوطنية ومن الموازنة العامة التي تواجه عجزاً تاريخياً غير مسبوق، خصوصاً مع انهيار أسعار النفط إلى ما دون الخمسين دولار للبرميل، وتزايد الدين العام ليصل إلى مستويات تقترب من 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وبدء مرحلة صعوبة الاقتراض الخارجي مما قاد إلى عرض الاستدانة عن طريق استصدار سندات ائتمان على المواطنين بغية تقديم العون للحكومة".

وطالبت الجمعيات السلطة بـ"الالتزام بالتعهدات الدولية وخصوصاً توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي الصادرة في سبتمبر 2012"، وتابعت "والسماح بالتجمع والتظاهر السلمي في مختلف مناطق البلاد بما فيها العاصمة المنامة(...)".

وشددت الجمعيات على "أهمية الوحدة الوطنية وضرورة تجريم العنف والتحريض وبث الكراهية بين مكونات الشعب البحريني"، ونبهت إلى "ضرورة إعادة الجنسية البحرينية لجميع المواطنين الذين سحبت السلطات الجنسية البحرينية منهم على خلفية الأزمة السياسية، والتوقف عن هذه السياسة التي تهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ووقف التجنيس".