انطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان في بغداد اليوم الأحد (15 فبراير / شباط 2015) لحسم مسألة الملف النفطي والمستحقات المالية بين الطرفين .
ورأس الجانب العراقي في المفاوضات رئيس الحكومة حيدر العبادي وعضوية وزراء النفط والمالية والتخطيط فيما رأس جانب إقليم كردستان رئيس وزراءها نجيرفان برزاني وعضوية وزراء الثروات الطبيعية والتخطيط والمالية .
وقال رئيس إقليم كردستان للصحفيين عقب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات "القضايا العالقة بين الحكومة والاقليم ازدادت تشعبا بسبب الضائقة المالية التي تتعرض لها البلاد حيث اصطدمت بسقف المبالغ التي تم الاتفاق على دفعها سابقا".
فيما قال نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس في تصريح مماثل "الحوار لم ينته ولدينا جولة مباحثات ثانية مساء اليوم ونأمل التوصل إلى توافقات ".
وأشار سعد الحديثي الناطق الاعلامي باسم الحكومة العراقية أنه ربما "يعقد لقاء ثالث غدا الاثنين ولقاءات جانبية بين الوزراء من أجل استكمال تطبيق الاتفاق النفطي بين الجانبين وتذليل العقبات الفنية التي تعيق تطبيق الاتفاق وكميات النفط المصدرة من الاقليم وكركوك".
وتابع "هناك رغبة من الطرفين في تطبيق الاتفاق النفطي والوصول إلى سقف الانتاج النفطي وفق ما تحدد في الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الجاري ومن ثم دفع المستحقات المالية للإقليم".
وكانت الحكومة العراقية وحكومة الإقليم قد اتفقتا على تصدير 3ر3 مليون برميل يوميا في إطار الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي منها 250 ألف برميل من حقول كردستان و300 ألف برميل من حقول كركوك، تصدر جميعا عبر خط أنابيب كردستان إلى ميناء جيهان التركي، إضاقة الى 750ر2 مليون برميل من الحقول الجنوبية عبر موانيء العراق شمالي الخليج.
