أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب جواد فيروز أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم آل خليفة ذكر خلال اجتماعه باللجنة قبل أيام، أنه سيتم إصدار قرار بشأن اقتراح زيادة سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة المرافق العامة يوم أمس (الأربعاء) في مبنى مجلس النواب.

ومن جهته أكد نائب رئيس اللجنة حسن الدوسري أن اللجنة عالجت جميع الموضوعات التي أحيلت إليها بنفس المستوى والميزان، وأنه لم يتم التصويت على أي موضوع وإنما تم إقرار الموضوعات بالتوافق، وذلك على الرغم من أن كتلة الوفاق تملك أغلبية الأصوات في اللجنة.

وقال: «أرشح النائب جواد فيروز للاستمرار في رئاسة اللجنة في دور الانعقاد المقبل، لأن عمل اللجنة من خلال رئاسته في أدوار الانعقاد الماضية جعلها تقدم الكثير وعدم تأخر موضوعاتها، كما أن النائب خميس الرميحي سيكون نائبا لرئيس اللجنة في دور الانعقاد المقبل، وذلك بحسب التوافق الذي تم بيننا على أن يكون أحدنا نائبا للرئيس خلال دوري انعقاد في الفصل التشريعي الحالي».

أما النائب الرميحي فاعتبر أن لجنة المرافق العامة تعتبر من أهم لجان المجلس بسب كثرة الموضوعات المحالة إليها، والمتعلقة بموضوعات البلديات والإسكان وهي موضوعات تهم قطاع كبير من الشعب، بحسب الرميحي.

وأكد فيروز أن اللجنة فوجئت خلال دور الانعقاد الأخير بإحالة عدد كبير من الاقتراحات إليها في نهاية عمل الدور، مشيرا في الوقت نفسه إلى قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تعديل قانون السواحل والشواطئ الذي جاء مخالفا لقرار مجلس النواب، مبينا أن اللجنة وبعد أن أحال إليها المجلس المشروع أبدت تمسكها برأي مجلس النواب بشأن المشروع ورفعته إلى هيئة مكتب المجلس.

أما بشأن المشروعات بقوانين التي ما زالت تناقش في اللجنة، فلخصها فيروز في مشروع قانون بشأن الإسكان، ومشروع قانون بشأن الإيجارات العقارية المبنية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، وهو المشروع الذي توافقت اللجنة مع البلديات على 90 في المئة من مواده، إضافة إلى اتفاقية الاستعداد والتصدي والتعاون في مجال التلوث الزيتي، ومشروع قانون بتعديل المادة 187 من القانون البحري.

وتطرق فيروز إلى الاقتراحات برغبة التي تقدم بها أعضاء اللجنة، ومن بينها اقتراح يتعلق بوضع خليج توبلي، مشيرا إلى أن اللجنة ومن خلال الاقتراح كانت تهدف إلى التواصل مع المختصين بتأهيل وتطوير خليج توبلي.

وقال: «تعمدنا من خلال مناقشتنا لهذا الاقتراح الإطالة في اللقاءات وعدم تقديم تقريرنا سريعا، بغرض التأكد من الخطوات التي من شأنها معالجة الوضع المتردي للخليج. ونأمل مع الربع الأول من دور الانعقاد الرابع أن نعد التقرير ونقدمه، ونأمل بأن تكون الوعود الأخيرة بشأن تطوير خليج توبلي هي نهاية المطاف، وأن نتلمس حلا جذريا وخطوة زمنية وموازنة واضحة للمشكلات التي تعصف بالخليج».

أما النائب الرميحي فأكد أنه التقى خلال الأسبوع الماضي برئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الذي أفاد بأنه سيتم توسعة معبر المعامير الذي هو عبارة عن فتحة لا تتجاوز 10 أمتار بغرض التخفيف من تلوث الخليج.

وقال الرميحي: «أبدى الشيخ عبدالله تفهمه لوجهة نظر لجنة المرافق التي ناقشت هذا الموضوع وطلبت من الجهات المختصة دراسة زيادة الفتحات في المعبر الجنوبي وتوسعتها لتقوم بتدوير وتنشيط حركة التيارات المائية في الخليج الذي يمتد على مساحة 13 كيلومترا مربعا، إذ إنه مع ضعف التيارات فيه لا تتم عملية تدوير المياه إلا خلال 8 أيام، والتي تمر بين منطقتي المعامير والعكر».

كما أكد أن الشيخ عبدالله أبلغه خلال اللقاء بأن أحد ملاك الأراضي القريبة من الفتحة سيتنازل عنها بغرض توسعة المعبر، لإعادة تنشيط التيارات المائية في الخليج ما يساعد على توافر الأكسجين الطبيعي للثروة السمكية فيه.

أما الدوسري فأشار إلى أن اللجنة غير مستعجلة في إعداد تقريرها بشأن خليج توبلي لمواكبة المستجدات التي تحدث في هذا الأمر، مشيدا بمبادرة الشيخ عبدالله لحل المشكلة، إلا أنه طالب في الوقت نفسه بإزالة جميع الترسبات في الخليج والتي وصلت في بعض المناطق إلى 6 و7 أمتار من عمق الخليج.

فيما ذكر فيروز أن اللجنة الحكومية لتطوير وتأهيل خليج توبلي طلبت من شركة متخصصة تقديم دراسة متكاملة لدراسة الترسبات في الخليج والتي تبين بأنها تغطي ما نسبته 7 في المئة من مساحة الخليج، ومتركزة في بقعة بالقرب من محطة معالجة مياه الصرف الصحي، لافتا إلى أن الدراسة كشفت أن معالجة هذه الترسبات يتطلب موازنة 15 مليون دينار، وأن أنسب حل هو معالجة الترسبات في الموقع وعدم نقلها إلى مواقع أخرى لخطرها البيئي.

كما أشار فيروز إلى أن اللجنة تقدمت باقتراح بطلب معرفة الخطة الاستراتيجية البعيدة والقريبة المدى وبرنامج عمل وزارة الأشغال للعام 2030، ناهيك عن التقدم باقتراح برغبة لمعرفة واقع المساحة البحرية المحصورة بين جسري الشيخ حمد والشيخ خليفة.

أما بشأن مشروع قانون البيئة، فأشار إلى أن اللجنة ناقشت ثلاثة مشروعات بقوانين مقدمة عن البيئة، وأن اللجنة عملت على الخروج بقانون موحّد وعقدت عدة اجتماعات مع أهل الاختصاص بالشأن البيئي، متوقعا أن يعرض تقرير اللجنة بشأن المشروع على المجلس في دور الانعقاد المقبل، وهو المشروع الذي يتضمن صندوقا لتعويض الأضرار البيئية.

وفيما إذا كانت هناك شبهة دستورية أدّت لطلب الحكومة إعادة مشروع قانون الكهرباء والماء أثناء مناقشته في مجلس الشورى إلى لجنة مرافق الشورى، قال فيروز: «من خلال اللقاء المباشر بين أعضاء اللجنة وممثلي هيئة الكهرباء والماء، لم نسمع خلال اللقاء من قبل مستشاري الهيئة القانونيين عن وجود أية مخالفة دستورية في المشروع، والأمر نفسه بالنسبة لمستشار اللجنة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس».

وتابع: «لا نعرف سبب سحب المشروع وإرجاعه للجنة مرافق الشورى بطلب من الحكومة، ويبدو أن الحكومة تريد الوصول إلى توافق مع الشورى بشأن المادة المتعلقة بحق المواطن التظلم في حال مطالبته بالحصول على تعويض عند انقطاع التيار الكهربائي لديه نتيجة تغير في الجهد الكهربائي أو تغير في الذبذبات، والحكومة كانت موافقة على ذلك، ولكن الخلاف كان في مطالبة المواطن بتعويض بسبب الانقطاع الكهربائي، وهذا المسار المحدد في هذا الإطار ضمانة لحقوق كل الأطراف؛ لأن التعويض ليس ملزما ولا إجباريا على الهيئة».

وبشأن تحركات اللجنة على صعيد الانقطاعات الكهربائية المتوقعة خلال فترة الصيف، أوضح فيروز أن فتح ملف هيئة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي تم من خلال لجنة التحقيق التي قدمت تقريرها وحددت فيه أسس المشكلة وبعض الملاحظات الجوهرية للعلاج وأعطت مهلة للحكومة مدتها ثلاثة أشهر لاستلام ردودها بشأن التقرير، وهو ما يوافق نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، إلا أن الحكومة لم تسلم ردودها على التقرير حتى الآن، وفقا لفيروز الذي أضاف «من حق كل النواب وليس أعضاء لجنة المرافق فقط أن يبدو ملاحظاتهم على أي انقطاعات كهربائية تحدث وستتواصل اللجنة بدورها مع المسئولين في الهيئة، ولكننا لا نستطيع دعوة أحد المسئولين للاجتماع من دون إحالة موضوع للجنة في هذا الإطار».

وعن مدى تعاون الجهات الرسمية مع لجنة المرافق، أكد رئيس اللجنة أن وزارة المواصلات غير متعاونة مع اللجنة وخصوصا فيما يتعلق ببعض الاتفاقيات الدولية المحالة إليها، مرجعا ذلك إلى عدم وجود وزير مختص بالمواصلات، ناهيك عن عدم تمكن اللجنة من الاجتماع مع وزارة المالية على مستوى وزير.