وافق النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (17 فبراير / شباط 2015) على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب التي على المرسوم بقانون بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1978 في شأن القوة الاحتياطية.

ومن جانبه، ذكر مدير القضاء العسكري العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل أن "دولا كثيرة تطوروا كثيراً عن البحرين، وهم في المراحل الأخيرة من استدعاء المدنيين، ونحن سنبدأ بالمرحلة الأولى باستدعاء العسكريين المتقاعدين، وبعد ذلك استدعاء المدنيين".

 (التفاصيل في عدد الغد)