أكدت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة أن ريادة مملكة البحرين في مجال إتاحة التعليم النظامي للمرأة قبل أكثر من 88 عاماً مكَّن أجيالاً متعاقبة من النساء البحرينيات الرائدات في مختلف المجالات من خدمة وطنهن والإسهام بفاعلية قصوى في تنميته لذلك تحظى المرأة البحرينية على الدوام بالفخر والاعتزاز من قبل الجميع.
وأكدت سموها أن تعليم المرأة وتشجيعها على نيل أعلى الشهادات مع تثقيفها في الوقت ذاته بحقوقها التي كفلها الدستور يحقق تكاملاً في شخصيتها، ويجعلها قادرة على أن تنهض بنفسها وبأسرتها ومجتمعها، ويعزز من قدرتها وفاعليتها على العطاء في أي موقع تكون فيه، مشيدةً سموها في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي تنهض به وزارة التربية والتعليم في تحمل المسؤوليات المتشعبة الملقاة على عاتقها، ومنوهةً في الوقت ذاته بمبادرة الوزارة وأسبقيتها بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص، وانعكاس ذلك إيجاباً على سائر المؤسسات التعليمية في البحرين.
وأوضحت صاحبة السمو الملكي لدى تفضلها ، صباح اليوم الثلثاء (17 فبراير / شباط 2015) في افتتاح الملتقى الأول للمرأة والتعليم الذي ينظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بأن التعاون بين المجلس والوزارة من شأنه أن يمهِّد لاكتشاف المزيد من المسارات التي يمكن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلالها، وتعزيز الربط بين الفكرة والتطبيق داخل المؤسسات التعليمية، مثنية سموها في الوقت ذاته بالدور الرائد الذي ينهض به مربو ومربيات الأجيال داخل السلك التعليمي، ونقلهم للرسالة الحضارية والعلمية والثقافية إلى الأجيال الصاعدة.
وخلال الملتقى، ألقى وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي كلمة أكد فيها أن هذا الملتقى يأتي ثمرة من ثمار التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة التربية والتعليم باعتبارهما شريكين في مجال تعزيز نهوض المرأة البحرينية وتنويع فرص مشاركتها في التنمية بمختلف قطاعاتها مشيراً إلى أن هذا الملتقى يتزامن مع الآمال الدولية المتجددة بعالم أكثر انصافاً للنساء ولأهداف الأمم المتحدة للألفية بتوفير تعليم نوعي للجميع، وتعزيز المساواة بين الجنسين بما يفتح الباب واسعاً نحو مجالات المعرفة وآفاقها المختلفة أمام المرأة ويدعم مشاركتها الفاعلة في التنمية.
وأشار النعيمي خلال كلمته إلى أن المرأة تشكل أكثر من 52% من أجمالي عدد الموظفين العاملين بالوزارة، وتشغل 46% من الوظائف القيادية والمناصب رفيعة المستوى بالوزارة، وتتجاوز نسبة المعلمات في المدارس الحكومية 61% من أجمالي عدد المعلمين وتنافس زملاءها الطلاب في مجالات التعليم كافة، بما في ذلك برنامج التلمذة المهنية الذي نجح في دمجها في معادلة التعليم والتدريب، بالتعاون مع سوق العمل، موضحاً أن تجديد الاهتمام بدور المرأة في التعليم، وتسليط الضوء على الجهود والانجازات التي تحققت والتي ستحقق في المستقبل في ظل المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والذي يتعامل مع كافة المراحل التعليمية ويولي دوراً بارزاً للأسرة بالتعاون مع المدرسة من شأنه أن يرتقي بالمستوى التحصيلي للطلبة والطالبات بما يعزز الشراكة في مجال التعليم بين الوزارة والأسرة لتحقيق مصلحة الوطن وخير أهله.
كما ألقت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري كلمة اعربت فيها عن خالص التقدير والامتنان لرعاية صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد وحضورها الشخصي لأعمال هذا الملتقى، كما وجهت الشكر لوزير التربية والتعليم، على ترحيبه وتعاونه مع المجلس الأعلى للمرأة في الإعداد لأعمال هذا الملتقى الذي أقيم تحت شعار "دور المؤسسة التعليمية في استدامة نهوض المرأة البحرينية" لإبراز ودعم دور وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة تكافؤ الفرص بين الأوساط التعليمية، وترجمتها الى ممارسات تربوية واجتماعية وإنسانية داعمة لمسيرة المرأة البحرينية في التنمية الشاملة والمستدامة، واعداد جيل من المواطنين الفاعلين والمتفاعلين بإيجابية مع قضايا المرأة ودورها الوطني، وبما يتناسب مع مساعي البحرين في تجويد مخرجات التعليم للارتقاء بالمجتمع، ودعم أوجه نمو الاقتصاد الوطني.
وأشارت الأنصاري إلى أنه وبحسب الاحصائيات الوطنية، فإن مدارس المملكة تحتضن بمراحلها الدراسية المختلفة حوالي 34 ألف طالب وطالبة، وبالتالي يصبح مما لا شك فيه أهمية الدور الذي يتولاه القطاع التربوي بمؤسساته التعليمية في أن يعد جيلاً واعياً بأهمية دور المرأة كشريك متكافئ في بناء مستقبل أفضل لمملكة البحرين، معتمداً بذلك على قيم التنافسية والاستدامة تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي وضعت أهمية قصوى للتعليم عبر تطوير النظام التعليمي، ليكون متاحاً لكل مواطن مع ضرورة التركيز على رفع كفاءة المعلمين الذي يشكلون أهم الموارد التعليمية، متطلعة للخروج بنتائج عملية يقرَها ويعتمدها المعنيين والمختصين من المشاركين في الملتقى، عبر الاستفادة من خبراتهم في كيفية تعزيز الجهود الوطنية الموجهة لجعل مملكة البحرين بيئة حاضنة لكل ما من شأنه أن يعزز دور المرأة ومشاركتها في التّنمية، ويحقق التوازن المطلوب بين مساهمة الرجل والمرأة في العملية التنموية.
بعدها، قدم مدير عام الشئون الإدارية والإعلامية بالمجلس الأعلى للمرأة عزالدين المؤيد المحور الاول بعنوان "دور المجلس الأعلى للمرأة في استدامة الجهود الوطنية لنهوض المرأة البحرينية" استعرض فيه عدة محاور أبزرها: المرأة في المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد ، ونشأة المجلس الأعلى للمرأة، مروراً بأبرز انجازاته في مجال نهوض المرأة البحرينية على مدى 13 عاماً مستعرضاً بذلك موجز عن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، و التعاون المحلي والدولي للمجلس، وأبرز ما تحقق من تدابير على مستوى التشريع والقوانين.
كما قدمت كل من مستشار التدريب والتطوير بالمجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي ، ورئيس مدارس أول بوزارة التربية والتعليم خديجة السيد المحور الثاني حول دور المؤسسة التعليمية في إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق تكافؤ الفرص مستعرضين بذلك الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لإدماج احتياجات المرأة في التعليم، والمبادرات التطويرية في التعليم، وواقع المرأة في مملكة البحرين.
بعدها، تم توزيع المشاركين على ثلاث ورش عمل رئيسية حيث تناولت الورشة الأولى موضوع توظيف محتوى الكتب الدراسية في ترسيخ الاتجاهات الايجابية نحو إدماج احتياجات المرأة في التنمية ونشر ثقافة تكافؤ الفرص، فيما تناولت ورشة العمل الثانية موضوع التخطيط لتوظيف الأنشطة التّعليميّة التّعلّميّة (الصّفّيّة واللاّصّفّيّة) لإثراء الكتب الدراسية بالمفاهيم الداعمة لدور المرأة في التنمية، فيما تناولت الورشة الثالثة آليّات تفعيل برامج التّوعية والتّثقيف في المؤسّسات التّعليميّة حول إدماج احتياجات المرأة في التّنمية وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص.
