رصد تحقيق لوزارة التعليم وجود مخالفات مالية في بعض الجامعات تصنف تحت درجة "الاختلاس" وتتعلق بأموال "صندوق الطالب" التي تأتي من خلال رعاية الفعاليات والأنشطة التي تجلب من خارج إطار الموازنة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الوطن السعودية اليوم السبت (21 فبراير / شباط 2015).

وكشفت مصادر في الوزارة لـ"الوطن" التوجه إلى تشكيل لجان تحقيق ورقابة على بعض الجامعات للتحقق من مصير ملايين الريالات التي رصدت لمسابقات وفعاليات جامعية ولم تودع في حساب صندوق الطالب ولم تخضع إلى الرقابة الحسابية المالية.

وأوضحت المصادر أن بعض أعضاء هيئة التدريس يقومون بإعداد فعاليات ويصرون على عدم إدراج المبالغ المالية في صندوق الطالب كشرط لجلب الرعايات، فيما يجدون تساهلا من إدارة الجامعة رغم المخالفة الواضحة للنظام التي تجعلهم جميعا تحت طائلة "المساءلة" القانونية والمالية.

وأضافت المصادر في سياق تعليقها على استفسارات وجهتها إليها "الوطن" أن متنفذين داخل الجامعات يرفضون إيداع الأموال الخاصة بالفعاليات التي يشرفون عليها في حساب صندوق الطالب، وبالتالي تكون خارج إطار الرقابة.

بعد كشف وزارة التعليم تلاعبات مالية في عدد من الجامعات تصنف تحت درجة "الاختلاسات"، أوضحت مصادر في الوزارة لـ"الوطن" أنها بصدد تشكيل لجان تحقيق ورقابة على بعض الجامعات تتعلق بالرعايات المالية للفعاليات والأنشطة التي تخدم الطلاب، التي تجلب من خارج إطار الموازنة المالية.

يأتي ذلك بعد رصد الجهات الرقابية في وزارة التعليم وجود أموال تقدر بملايين الريالات مخصصة لعدد من المسابقات والفعاليات لم تودع في حساب صندوق الطالب ولم تخضع إلى الرقابة الحسابية المالية وهو ما يخالف بنود الوزارة في التعاملات المالية، خصوصا تلك المتعلقة بالأنشطة الطلابية.

وذكرت المصادر أن بعض من أسمتهم بالمتنفذين داخل الجامعات يسعون إلى جلب رعايات مالية خاصة بالفعاليات التي يشرفون عليها من جهات خارجية ويصرون على عدم إيداعها في الحساب الخاص بصندوق الطلاب وبالتالي تكون خارج الرقابة المالية المحاسبية.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة رصدت عددا من مسابقات وفعاليات الجامعات، سواء تلك التي أجرتها في العام الدراسي الماضي أو الحالي، لم تخضع إلى الرقابة المالية، وستقوم لجان التحقيق والرقابة المالية بالتدقيق المالي عليها للتأكد من سلامة مصروفات تلك الفعاليات التي تقع تحت المسؤولية المباشرة لعمادة شؤون الطلاب في الجامعات.

وأفادت المصادر بأن بعض أعضاء هيئة التدريس الذين يشرفون ويعدون فعاليات للطلاب والطلاب لا يدرجون المبالغ المالية المخصصة لتلك الفعاليات في صندوق الطالب، رغم اشتراط الأنظمة واللوائح إدراجها كشرط لجلب الرعايات، فيما يتساهل بعض مديري الجامعات في ذلك رغم المخالفة الواضحة للنظام، التي تجعلهم جميعا تحت مظلة المساءلة القانونية والمالية.

ورفضت المصادر تحديد موعد محدد للتفتيش على الجامعات إلا أنها أكدت تحديد روزنامة ببعض فعاليات الجامعات التي ستقام خلال الفترة المقبلة، لتحري دقة العملية المالية النظامية، كما رفضت في الوقت ذاته عدم استباق طرح العقوبات النظامية التي ستنال المخالفين في حال تم إثباتها بالأدلة القاطعة.