أمر قاض أميركي يوم أمس الجمعة (20 فبراير/ شباط 2015) إدارة الرئيس باراك اوباما بوضع حد موقتا لاعتقال أمهات وأولادهن من طلبة اللجوء وهو إجراء بدأ تطبيقه الصيف الماضي لوقف التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين من اميركا الوسطى.
وفي "أمر قضائي تمهيدي" حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه رأت محكمة فدرالية في واشنطن أن الأمهات وأولادهن الذين اتوا إلى الولايات المتحدة من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور "هربا من العنف" وبالتالي فان "مخاوفهم مشروعة" ويمكنهم تقديم طلب لجوء.
ومنذ الصيف الماضي قررت إدارة اوباما لمواجهة هذا التدفق الكبير لطالبي اللجوء، احتجازهم بدلا من الإفراج عنهم بانتظار درس ملفاتهم كما كان يحصل في السابق.
وكان هؤلاء الذين يمثلهم اتحاد الحريات المدنية عبروا الحدود العام الماضي للجوء الى الولايات المتحدة.
وعندما يتم توقيفهم من قبل أجهزة الهجرة يحتجزون كما يقول القاضي جيمس بوسبرغ في قراره "لبعث رسالة الى المرشحين للهجرة مفادها انه غير مرحب بهم".
لكن القاضي يعتبر ان الحكومة "قدمت أدلة محدودة تثبت أن سياسة الاحتجاز تحقق غاياتها إي ثني مرشحين محتملين من اميركا الوسطى عن الهجرة إلى الولايات المتحدة".
ومسألة الهجرة غير المشروعة حساسة جدا في الولايات المتحدة.
والصيف الماضي شهدت الحدود الأميركية مع المكسيك تدفقا كبيرا للمهاجرين السريين بينهم العديد من الأطفال اتوا من اميركا الوسطى.
وفي واشنطن اصدر باراك اوباما خطة لتصحيح أوضاع ملايين المهاجرين غير الشرعيين ما أثار غضب الجمهوريين.
ومساء الاثنين امر قاض في محكمة فدرالية من تكساس بتعليق هذه الخطة موقتا.
