أرست إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مؤخراً المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الرئيسية لجسر الملك فهد - الجانب السعودي - والمتمثلة في مشروع ردم جزيرة الإجراءات الجديدة بالجانب السعودي من الجسر ومساحتها «750.000م2» على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال ردم المناطق البحرية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بإقرار مشروع التوسعة الرئيسية للجسر على مراحل عدة في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والتي صدرت حولها موافقة حكومتي البلدين، وتخصيص منطقة إجراءات داخل كل بلد. وتقع جزيرة الإجراءات الأولى عند بداية الجسر بالمملكة العربية السعودية والجزيرة الأخرى عند بداية الجسر بمملكة البحرين.

وجاءت ترسية هذا المشروع على إحدى الشركات المتخصصة بعد طرحه في منافسة عامة وبتكلفة إجمالية مقدارها «292.67» مليون ريال (29.267 مليون دينار).

ترسية المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الرئيسية لجسر الملك فهد بالجانب السعودي

قامت إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مؤخراً بترسية المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الرئيسية لجسر الملك فهد - الجانب السعودي - المتمثلة في مشروع ردم جزيرة الإجراءات الجديدة بالجانب السعودي من الجسر ومساحتها «750.000م2» على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال ردم المناطق البحرية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بإقرار مشروع التوسعة الرئيسية للجسر على مراحل عدة في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والتي صدرت حولها موافقة حكومتي البلدين وتخصيص منطقة إجراءات داخل كل بلد. وتقع جزيرة الإجراءات الأولى عند بداية الجسر بالمملكة العربية السعودية والجزيرة الأخرى عند بداية الجسر بمملكة البحرين.

وجاءت ترسية هذا المشروع على إحدى الشركات المتخصصة بعد طرح المشروع في منافسة عامة وبتكلفة إجمالية مقدارها «292.67» مليون ريال، ويأتي ذلك استكمالاً لما سبق الإعلان عنه من عزم المؤسسة القيام بإنشاء جزيرتين جديدتين قرب الحدود السعودية والبحرينية ضمن خطة التوسعة الرئيسية لمناطق الإجراءات بالجانبين، وسوف يستغرق تنفيذ مشروع ردم الجزيرة - الجانب السعودي - «18» شهراً من تاريخ تسليم الموقع الذي يُتوقع أن يتم خلال الشهر المقبل مارس/ آذار 2015م وخلال فترة تنفيذ أعمال الردم سوف يتم عمل الدراسات والتصاميم للمرحلة التالية من المشروع والمتمثلة بالبنى التحتية والمباني والتجهيزات ليبدأ تنفيذها فور انتهاء مشروع أعمال الردم وتسليمه.

وبحسب الدراسات والتصاميم المعتمدة للمشروع فإن كل جزيرة من الجزيرتين الجديدتين المخصصتين للتوسعة الرئيسية لجسر الملك فهد في كل بلد كافية لاستيعاب ما يزيد على «4.000» مركبة في آن واحد وعدد «240» شاحنة لكل ساعة، إضافة إلى صالة مخصصة للباصات التي تقل المسافرين بين البلدين بطاقة استيعابية لعدد «40» باصاً في كل اتجاه، وكذلك مناطق مخصصة لانتظار الشاحنات تتسع لأكثر من «600» شاحنة في وقت واحد.

وتهدف التوسعة الرئيسية لجسر الملك فهد إلى تسهيل حركة عبور المركبات والشاحنات والمسافرين بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي شهدت في السنوات الأخيرة زيادة مطردة في حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري بين المملكتين، حيث تجاوز عدد المسافرين الذين عبروا جسر الملك فهد خلال العام 2014م «22.35» مليون مسافر في الاتجاهين، وهذا يؤكد أهميّة هذا الصرح الحيوي للمملكتين وما يربطهما من علاقة وثيقة سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الاجتماعي والشعبي.