كشف رئيس العمليات ورئيس إدارة شئون الشركة لبنك ستاندرد تشارترد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، ماركس بايلي، عن بلوغ نسبة البحرنة في البنك 70 في المئة، تشكل النساء 35 في المئة، 12 في المئة في مناصب قيادية كالإدارة المالية والتسويق وشئون الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتوزيع والجرائم المالية.

وأكد في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) لدى زيارته المملكة مؤخراً، أن «النساء يلعبن أدواراً جوهرية في البنك، تحدد مستقبل المؤسسة المالية، ونحن بدورنا ندعمهن بكل ما أوتينا من جهد وسعة لتحقيق أفضل ما لديهن».

في السياق ذاته، امتدح بايلي ريادة مملكة البحرين على مستوى المنطقة في مجال تعزيز ثقافة الانفتاح وتمكين المرأة في مختلف حقول الحياة الاقتصادية والاجتماعية منها، إضافة إلى تطور قطاعها المالي مقارنة مع دول الجوار.

وأوضح أن لدى البحرين مجموعة من الخصائص التي قل نظيرها على مستوى المنطقة، تتمثل في جاذبيتها بالنسبة للعمل المصرفي والمؤسسات المالية، وارتباط هذا العمل الوثيق بموقع جغرافي استراتيجي يسهل التعاملات المصرفية والتجارية ضمن الخليج وآسيا، إضافة إلى تنوع المملكة الثقافي الثري وتوفيرها لكفاءات وطنية مثقفة ومؤهلة للعمل في حقول المعرفة كافة.

وأثنى على تخصيص يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة في القطاع المالي والمصرفي، معتبراً أن ذلك دليل على اهتمام المملكة بوجه عام والمجلس الأعلى للمرأة على وجه الخصوص بإدماج النساء في مواقع العمل كافة وتعزيز مشاركتها في تنمية الاقتصاد الوطني.

كما كشف عن مبادرة بين بنك ستاندرد تشارترد البحرين وبعض الجهات الرسمية لإقامة ورش عمل في مجال التعليم المالي لمجموعة من رائدات العمل وطالبات المرحلة الثانوية في المدارس وطالبات الجامعات، منوهاً بحرص البنك على إدماج المرأة في مختلف ميادين العمل المصرفي، وتوظيف الكفاءات الوطنية المؤهلة وبخاصة البحرينيات لتبوء مناصب قيادية.

وتقييماً لعلاقة «ستاندرد تشارترد» كمؤسسة مع مملكة البحرين، قال: «تاريخياً، نحن أول بنك يفتح أبوابه في البحرين في العام 1920»، مبيناً أن «السر في هذه العلاقة الوطيدة بين الجانبين تكمن في جاذبية المملكة بالنسبة للعمل المصرفي والمؤسسات المالية، بوصفها الأفضل على مستوى دول الخليج في جوانب عدة».

وأضاف «فيما يتعلق بدوافع تركيزنا على التعليم المالي للإناث، فقد أظهرت دراسة حديثة أن الدول ذات الدخل المحدود والمتوسط تخسر تقريباً 92 مليار دولار سنوياً بسبب إخفاقها في تعليم الإناث، فيما يتوقع البنك الدولي أن زيادة نسب التعليم الثانوي للفتيات بنسبة 1 في المئة سينجم عنها زيادة سنوية في الدخل بنسبة 3 في المئة، كما أن ردم فجوة البطالة بين الرجال والنساء ستؤدي الى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 في المئة في السنة الواحدة».

وفي معرض حديثه عن أبرز ملامح مبادرة التعليم المالي لدى البنك، أشار بايلي إلى إطلاق مبادرة التعليم المالي في بادئ الأمر في العام 2013 لتستهدف الشباب ورواد الأعمال، فيما شهدت أواخر 2013 قيام البنك بتطوير 12 نموذجاً للمساعدة في بناء القدرات المالية للشباب من الطلبة والطالبات في الأسواق التي نعمل فيها، و6 نماذج لرواد الأعمال.

ولفت إلى أن هذه المبادرة، تغطي مواضيع الإقراض وإعداد الموازنات والإنفاق والدخل والقيام بخيارات مالية وأساسيات النقد والخدمات والمنتجات وإدارة المخاطر وحماية الأموال والادخار والاستثمار وكيفية الشروع بمشروع النظام الضريبي.