اصدر القضاء التايلاندي (اليوم الأثنين 23 فبراير/ شباط 2015 )ح كما بالسجن عامين ونصف العام مع النفاذ في حق شابين تايلانديين متهمين بإهانة الذات الملكية من خلال مسرحية، في فصل جديد من القمع الذي يمارسه المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب مايو/ ايار 2014 بإسم حماية الملك.

وجاء على لسان القاضي خلال تلاوته الحكم داخل قاعة محاكمة تعج بالمراسلين الصحافيين ان "المحكمة تعتبر ان اعمال (الشابين) من خلال المسرحية التي تم تقديمها امام جمهور عريض شكلت اهانة للملكية".

وكان أيضا من بين الحضور في المحكمة ممثلون عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، خصوصا اثر تحول هذه القضية الى رمز للقمع في حق حرية التعبير في تايلاند.

وقد تم عرض مسرحية "خطيبة الذئب" في تشرين اكتوبر / الاول2013 في قاعة المسرح التابعة لجامعة ثاماسات المرموقة في بانكوك لمناسبة الذكرى السنوية الاربعين للثورة الطالبية التي واجهها الجيش بقمع دام. وقد واجهت المسرحية في وقت لاحق اتهامات بالتشهير بالعائلة الملكية، وهو موضوع يعتبر من المحرمات في هذا البلد ذي النظام الملكي، تحت ستار عرض ساخر ضد مملكة وهمية.

وقد التزم كل من الطالب باتيوات ساراياييم (23 عاما) بقدميه الحافيتين المقيدتين بسلاسل معدنية، والناشط بورنتيب مانكونغ (26 عاما)، الصمت من دون اي رد فعل عند تلاوة الحكم بالسجن خمس سنوات مخفضا الى النصف بسبب "اعترافهما المفيد" بحسب القاضي.

وقالت وكيلة الدفاع عن هذين المتهمين باويني شومسري ان موكليها "يقبلان بالحكم. لن نتقدم باستئناف".

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بهذا الحكم واصفة اياه بأنه "يوم اسود جديد للسمعة الدولية لتايلاند" التي تشهد تزايدا في قمع الحريات "باسم حماية الملكية".

ومن خلال مراكمة الدعاوى المتعلقة بتهم اهانة الذات الملكية بهدف حماية الملك بوميبول أدولياديج (87 عاما)، يسعى المجلس العسكري الحاكم بحسب منتقديه الى اعادة ترتيب المشهد السياسي في العمق بهدف التخلص بشكل دائم من نفوذ رئيس الوزراء السابق ثاكسين سيناواترا الذي تفوز التشكيلات السياسية المرتبطة به بكل الانتخابات منذ 2001.

كذلك يلاحق ستة فنانين آخرين من الفرقة المسرحية الملتزمة "براكاي فاي" ("اضرام النار" بالتايلاندية) بينهم اثنان على الاقل اختارا المنفى لينضما الى مجموعة كبيرة من المثقفين المنفيين المعارضين للنظام العسكري.

وينص قانون اهانة الذات الملكية بالسجن حتى 15 عاما لأي شخص تتم ادانته بهذه التهمة في حال اهانة الملك او زوجته او سلالته لكن ايضا اسلافه. وقد تم اطلاق عدد كبير من المحاكمات بتهمة اهانة الذات الملكية منذ الانقلاب الذي شهدته تايلاند في ايار/مايو 2014. ولا يزال القانون العسكري قائما، وهو يمنع اي انتقاد واية تظاهرة في البلاد.