في خطوة تظهر دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد لتنظيم داعش عبر شراء النفط الذي يستخرجه ويبيعه التنظيم بأسعار زهيدة، كشف الاتحاد الأوروبي عن أسماء 13 شخصية ومؤسسة مرتبطة بالنظام السوري شُملت بالعقوبات، بينها رجل أعمال سوري متهم بالوساطة بين النظام و«داعش» لإبرام صفقات النفط. وقال الاتحاد الأوروبي إن رجل الأعمال السوري جورج حسواني متهم بكونه وسيطا في صفقات النظام لشراء النفط من التنظيم المتطرف، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الأحد (8 مارس/ آذار 2015).

ورحب وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بإدراج العقوبات الجديدة، قائلا أمس: «نحن نستهدف من يطور وينشر الأسلحة الكيماوية ويستخدمها، بالإضافة إلى رجال الأعمال والشركات التي تدعم ميليشيات الشبيحة الوحشية».

على صعيد آخر، يبدو أن المقعد السوري في جامعة الدول العربية، الذي مُنح للمعارضة، ممثلة في الائتلاف السوري المعارض، خلال قمة الدوحة عام 2013، يبتعد عن يد الائتلاف، في ظل معارضة دول عربية، وصلت إلى حد التهديد بالانسحاب من القمة العربية في شرم الشيخ المزمع إقامتها نهاية الشهر الحالي.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك عنصرين رئيسيين لمعارضة بعض الدول العربية على شغل الائتلاف مقعد سوريا، أولهما سياسي، إذ إن استمرار المعارضة في المقعد يعني عمليا أن الحل السياسي ليس هو الأولوية للجامعة العربية، وهو عكس الاتجاه الشائع حاليا سواء عربيا أو دوليا. أما العنصر الثاني فهو يتعلق بتحفظ بعض الدول العربية، ومعارضة صريحة للبعض الآخر، على قرار منح المقعد للمعارضة، ما يعني أن بقاء المقعد شاغرا هو أفضل الحلول حتى لا يتسبب الأمر في خلاف داخل القمة.