صرح وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل ابوالفتح بان مكاتب تسجيل العقود في البلديات وأمانة العاصمة على أتم الجهوزية لاستقبال المراجعين وفقا لأحكام قانون إيجار العقارات الجديد.
وأوضح ابوالفتح في تصريحه بان الوزارة وبالتعاون مع الجهات المختصة وبالتنسيق مع هيئة الحكومة الالكترونية أعدت متطلبات تسجيل العقود لضمان تسهيل إجراء المراجعين في اقل فترة زمنية وبأقل قدر من الإجراءات.
وأضاف في تصريحه ((يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة الايجارية يما يتماشى مع النمو العمراني الذي تشهده المملكة و يعطي القانون فرصة ثلاث سنوات كفترة للموائمة بين القانونين ، وتسري أحكام القانون على العقارات أو أجزائها المعدة للسكنى أو الأغراض الصناعية أو التجارية أو المهنية أو الحرفية ، ويستثنى من تطبيق أحكام القانون على الأراضي الزراعية والشقق المفروشة التي تؤجر لأقل من شهر والأراضي الصناعية الخاضعة لإشراف وزارة الصناعة والعقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية والأراضي المؤجرة بعقود المساطحة لغرض التطوير)).
مبينا في تصريحه ، ينظم القانون الجديد التزامات المؤجرين كوقت التسليم وإجراء الصيانة الضرورية وضمان مساحة العين المؤجرة وغيرها، كما ينظم القانون التزامات المستأجر كالوفاء بالأجر المحدد الى المؤجر خلال الفترة المحددة والمحافظة على العين المؤجرة .
ومن أهم انجازات وأهداف هذا القانون ، تشكيل لجنة للمنازعات الايجارية عن العقود الخاضعة لأحكام هذا القانون ، تختصر هذه اللجنة الإجراءات المطولة للتقاضي ، ويجوز الطعن في قراراتها امام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوم عمل ، ويختص قاضي التنفيذ بتنفيذ قرارات اللجنة ، مما يسهل من اجراءات البت في هذه النزاعات مقارنة بالقانون القديم.
مضيفا ، وتسهيلا لإجراءات التسجيل فقد وضعت الوزارة آلية تسجيل وسداد الرسوم الكتروني حتى يتمكن المؤجر او المستأجر من إجراء هذا التسجيل وسداد الرسوم من موقعة ودون ان الحاجة للذهاب للبلدية ، وسوف يساعد هذا القانون على الحد من المنازعات الإيجابية ويحقق سرعة البت فيها عند وجودها بإتباع إجراءات قضائية سريعة وناجزة .
ومن أهم ملامح متطلبات تسجيل العقود ، أوضح ابوالفتح في تصريحه انه يتوجب تسجيل جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون وان تكون مدة الإيجار محددة وان يتضمن العقد قيمة الإيجار، ويتم تسجيل العقود في مكاتب الإيجارات في البلديات ( بالإضافة إلى إمكانية التسجيل لدى مكتب البلدية ضمن مركز البحرين للمستثمرين بمجمع السيف التجاري).
واختتم وكيل شئون البلديات تصريحه بتأكيده على تسخير وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لكافة الإمكانيات والموارد لتسهيل إجراءات تسجيل العقود في مكاتب البلديات بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
