أعلنت هيئة الحكومة الإلكترونية في مؤتمر صحافي عقدته على هامش فعاليات منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2015 عن نجاحها في تنفيذ 86% من أهدافها الاستراتيجية خلال عام 2014، وكشفت عن تفاصيل استراتيجيتها المطورة المقرر تنفيذها خلال عامي 2015 و2016.

خلال المؤتمر الصحافي، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد علي القائد إلى ضرورة تطوير الإستراتيجية توافقاً مع المستجدات في تقنية المعلومات بما يتلاءم مع برنامج عمل الحكومة للسنوات القادمة وتلبية لتطلعات العملاء الذين تضع الهيئة خدمتهم في المقام الأول كون هذه الخدمات تنطلق من احتياجاتهم.

وقال ان تقييم ما تحقق من مؤشرات يأتي بغرض تطوير الأداء بصورة مستمرة، استرشاداً بتوجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والإتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، وتأكيداً على التزام هيئة الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ عناصر الاستراتيجية بغية تحقيق الرؤية المرسومة.

واضاف ان الأهداف حققت نسباً متفاوتة من الإنجاز، إذ نجحت في (تعزيز التفاعل والمشاركة المجتمعية) بنسبة 100% من خلال تحقيق نسبة وعي ببرنامج الحكومة الإلكترونية يصل إلى 90% وتفاعل أكثر من 64% من المؤسسات الحكومية مع الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وبنسبة 83.3% انجزت الحكومة الإلكترونية هدف (توفير حكومة ذات أداء عالي وأكثر تعاون وتكامل وفاعلية) من خلال تدشين ثلاثة أنظمة في عام 2014 تمثلت في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) والمنصة الوطنية للدفع الإلكتروني، ونظام الإجتماعات التفاعلي، بالإضافة إلى تصميم ثلاث مجموعات من الأدوات المستخدمة في الجهاز الحكومي كما هو مستهدف لمؤشر الأداء وهي كل من أدوات إدارة مكتب البرامج والمشاريع، وأدوات إدارة وتخطيط تقنية المعلومات، وأدوات التحول للخدمات الإلكترونية، إلى جانب العمل مع 14 جهة حكومية لتحديد جاهزيتها فيما يتعلق بمتطلبات معايير النضج الإلكتروني.

وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي المعني بتقديم خدمات شاملة فقد تم إطلاق 39 خدمة إلكترونية هذا العام علماً بأن المؤشر يستهدف إطلاق 40 خدمة إلكترونية جديدة سنوياً حتى عام 2016، إلى جانب تحقيق نسبة 86% من هدف تعزيز القنوات الإلكترونية ورفع نسبة الاستخدام عبر تطوير 26 خدمة إلكترونية تفاعلية جديدة تم تدشينها من خلال 5 تطبيقات للهواتف الذكية، بالإضافة إلى تحديث وتكامل قناتين إلكترونيتين تمثلت في البوابة الوطنية المطورة ومتجر تطبيقات حكومة البحرين الإلكترونية، في حين تم تنفيذ 50% من الهدف الاستراتيجي الرامي إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال نظرا لنقل منصة البيانات المفتوحة إلى الجهاز المركزي للمعلومات، في حين تم تنفيذ المؤشر الثاني عبر تأسيس وإنشاء 3 مشاريع متعلقة بالحكومة الإلكترونية بميزانية لا تتجاوز 20,000د.ب بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية.

وتحققت بنسبة 100% زيادة الشراكات مع القطاع الخاص ورفع مستوى الجاهزية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تم تبني مبادرتين في عام 2014 كانت بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية، وعلى مستوى الشراكات العالمية تجاوز عدد المبادرات المستهدفة لتصل إلى ثلاثة شراكات مع برنامج مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجال مبادرة المدن الذكية، وزيارات الفريق الأممي للاطلاع على تجربة مملكة البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية (بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA))، وكذلك تدشين النسخة العربية لتقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الصادر في عام 2014.

ومع تطبيق آلية الدخول الموحد للأنظمة الإلكترونية بشكل متكامل (المفتاح الإلكتروني) تم تنفيذ 100% من الهدف الإستراتيجي المتمثل في زيادة مستوى حماية المعلومات وحقوق المستخدمين، وفيما يتعلق بتحسين المستوى الوطني في مهارات استخدام الكمبيوتر فقد تحقق 100% وتجاوز المؤشر المستهدف في تدريب 187 موظف حكومي في برامج تدريبية متخصصة في مجال الحكومة الإلكترونية، وتدريب 6,296 مواطن على أساسيات الحاسب الآلي والحكومة الإلكترونية.

وخلال المؤتمر، تطرق القائد أيضاً إلى أهداف الإسترايتيجية المطورة التي جرى لها اعادة صياغة، لتشمل ثمانية أهداف بمؤشرات أداء سنوية يصل عددها إلى 18، منها 12 مؤشر سنوي.

وتركزت الإستراتيجية المطورة للحكومة الإلكترونية للعامين 2015 و2016 على زيادة التفاعل والمشاركة المجتمعية، وتوفير خدمات ذات جودة عالية و خصوصية لضمان تجربة استخدام سهلة مع التركيز على الاجهزة النقالة، ودعم الابتكار من خلال الاستفادة من البيانات الحكومية المفتوحة، ضمان أمن وخصوصية معلومات المواطنين، والتركيز على الخدمات الحكومية للأفراد "G2C" (المتمحورة حول الفرد) ، ودعم الاولويات الوطنية و تسهيل عملية صنع القرار للقيادات الحكومية.