وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية اليوم الأحد (15 مارس/ أذار 2015) برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح، بالإجماع نداءً بالاسم على مرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، حيث تضمن تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.

وذكر بيان صادر عن المجلس أن أعضاء المجلس أكدوا أن المرسوم بقانون يتماشى مع الوضع الراهن وينطلق من مبدأ حماية المجتمع المحلي ويذهب في سبيل تعزيز القوة العسكرية للمملكة.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون يهدف إلى الحفاظ على المصالح العسكرية المتعلقة بشكل مباشر بأمن وسلامة البلاد، ومعالجة النقص التشريعي في ظل الأوضاع التي تعاني منها المنطقة والتي تستوجب كفالة احترام هيبة المؤسسة العسكرية، وحماية المصالح العسكرية العليا في الدولة، بالإضافة إلى تحقيق ضمانات عالية للمتهمين أمام المحاكم العسكرية بإتاحة الطعن بالاستئناف، والتمييز، مما يفي بالالتزامات الدولية لمملكة البحرين، ولكفالة استقلالية القضاء العسكري وتنظيمه بما يتناسب مع التطور الذي تمر به مملكة البحرين حاليًا.

كما وافق المجلس بالإجماع نداءً بالاسم على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014م بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية.

وبحسب رأي اللجنة فإن المرسوم بقانون قد استدعى إصداره؛ التهديدات التي تمر بها دول المنطقة حاليًا سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، ولوجود حاجة عسكرية تستوجب العمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية متى تطلب الأمر ذلك، ولكون مدة الإلزام للعسكريين المتقاعدين تعد قليلة مقارنة بما هو معمول عليه في بعض دول المنطقة، فإن زيادة المدة إلى عشر سنوات أو بلوغ سن الخامسة والستين أيهما أقرب، سيضمن لقوة الدفاع الاستفادة من خبرات العسكريين المتقاعدين.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الحادية عشرة، قبل أن يخطر المجلس بالرسالة الواردة من رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد أحمد الحاجي بخصوص طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتسليم تقريرها حول مشروع قانون بشأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

بعدها انتقل المجلس لمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، حيث قرر المجلس بعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، الموافقة على توصية اللجنة بشأن المواد رقم (13)، (14)، (15)، (16)، (17), (20)، (22)، في حين قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس استرداد المواد رقم (18)، (19) و(21) لمزيد من الدراسة.