اعتبر متحدث باسم المتمردين في جنوب السودان اليوم الخميس (19 مارس / آذار 2015) في اديس ابابا ان النزاع في هذا البلد الذي دخل شهره السادس عشر لن ينتهي الا بالانتصار العسكري لاحد الطرفين.

وقال لوني نغوندنغ المتحدث العسكري باسم المتمردين الموالين لنائب الرئيس السابق رياك مشار الذين يواجهون منذ كانون الاول/ديسمبر 2013 جيش جنوب السودان الموالي للرئيس سلفا كير ان "المعارك ستتواصل الى ان يهزم احد المعسكرين" عسكريا.

واضاف هذا الكولونيل السابق في جيش جنوب السودان بعد فشل محادثات السلام في اديس ابابا بين كير ومشار في السادس من اذار/مارس، ان "العالم اجمع اتجه نحو جنوب السودان، لكن الدبلوماسية لم تقدم اي شيء".

وبعد عام من المفاوضات العقيمة في العاصمة الاثيوبية والتي لم تؤد الا الى سلسلة من اتفاقات لوقف اطلاق النار بقيت حبرا على ورق، لم ينجح المسؤولان في الاتفاق على صيغة لتقاسم السلطة ما اثار غضب الوساطة التي تتولاها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايغاد).

وخلال المحادثات، شكك مراقبون باستمرار بصدقية كير ومشار في المفاوضات، واتهموهما بالتباحث مع استمرارهما في تفضيل الحل العسكري.

والاربعاء، قضى كير على الامال باحلال السلام عندما رفض تعيين مشار نائبا للرئيس في اطار تقاسم السلطة.

والخيار المفضل لدى المفاوضين هو ان يبقى كير رئيسا بينما تذهب نيابة الرئاسة الى مشار، وهو المنصب الذي شغله الى حين اقاله رئيس الدولة في تموز/يوليو 2013 بسبب الخصومات بين المسؤولين في الدولة الفتية.

وقال لوني نغوندنغ "حتى ولو تم التوقيع على اتفاق، فكيف ستقنعون الناس الذين قتلت عائلاتهم بقبوله؟"، في اشارة الى المجازر والفظائع التي ارتكبت على اسس اتنية اثناء المعارك.

ومع الاعراب عن شكوكه بشان حل سياسي، اكد المتحدث باسم المتمردين مع ذلك ان محادثات السلام "لم تنته" وقد تستانف.

والنزاع في جنوب السودان الذي نال استقلاله في تموز/يوليو 2011، اندلع في 15 كانون الاول/ديسمبر 2013 في صفوف جيش جنوب السودان الذي نخرته الخصومات السياسية الاتنية التي غذتها الخصومة بين كير ومشار.

ومنذ ذلك الوقت انضمت مجوعات مسلحة وميليشيات قبلية الى هذا المعسكر او ذاك.

واعتبر المتحدث من جهة اخرى ان استبعاد كير ومشار عن السلطة خلال فترة انتقالية تلي النزاع هو امر غير مقبول، وكذلك نقل ادارة البلد الى هيئة ثلاثية دولية كما اقترحت لجنة تحقيق من الاتحاد الافريقي.

وقال "اذا كانوا يريدون (ان يجعلوا من جنوب السودان) محمية للامم المتحدة، فان الناس لن تقبل ذلك".

وفي وثيقة تحضيرية حصلت عليها وكالة فرانس برس، توصي لجنة التحقيق هذه بان توكل ادارة جنوب السودان الى "مجموعة مراقبة" تتشكل من ثلاث شخصيات يفوضها الاتحاد الافريقي والامم المتحدة بهدف استبعاد "طبقة سياسية غير مسؤولة" عن ادارة البلد.

والاتحاد الافريقي الذي رفض حتى الان نشر خلاصات ما توصلت اليه اللجنة، نفى صحة هذه الوثيقة.

ولم تتوافر اي حصيلة رسمية للنزاع في جنوب السودان على الفور، لكن مراقبين يتحدثون عن عشرات الاف القتلى. وقد طرد اكثر من مليوني شخص من منازلهم وبات البلد على شفير المجاعة.