ترى مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي «ICDL» أن رسوم خدمات البيانات المتنقلة وخدمات الإنترنت المنزلي مرتفعة في دول الخليج بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، في وقت ينظر إلى أسعار رسوم خدمات البيانات المتنقلة وخدمات الإنترنت المنزلي في دول الخليج على أنها الأكثر معقولية نسبة لمستوى الدخل، وفقاً لتقرير اقتصادي لمجموعة المرشدين العرب للأبحاث، عن أسعار خدمات الإنترنت بالوطن العربي.

وبينت دراسة أن المبالغة في أسعار هذه الخدمات تتعارض مع توجه بعض الدول العربية وخاصة الخليجية نحو مجتمع رقمي متكامل واقتصاد ذكي ومستدام يبدأ بتحقيق الحكومة الإلكترونية.

وقالت مجموعة المرشدين العرب للأبحاث، بحسب صحيفة «مكة»، إنه إذا تمت مقارنة الأسعار من حيث مستوى دخل الفرد في كل بلد، فإن أعلى سعر لخدمات الإنترنت السريع بالمنطقة العربية هو في العراق حيث تبلغ الكلفة السنوية الإجمالية لسرعة 2 ميجا بايت نحو 909.7 دولارات في السنة، في حين أن السعر الأدنى لهذه الفئة كان في تونس ويقدر بنحو 173 دولاراً أميركياً.

في المقابل أوضحت «ICDL» أن الرسم الشهري في الدول الخليجية لباقة 1 جيجابايت للإنترنت على الهواتف النقالة تبدأ من 6.5 دولارات في السعودية، و12.5 دولاراً في سلطنة عُمان، و17.23 دولاراً في قطر، و27.2 دولاراً في الإمارات. أما حزم البيانات المتنقلة في الكويت فتبدأ من 28.32 دولاراً شهرياً لباقة 6 جيجابايت، في حين تبدأ باقة البيانات غير المحدودة في البحرين من 53.19 دولاراً شهرياً. بينما في الولايات المتحدة الأميركية، يتم تقديم حزمة شهرية مماثلة تتكون من باقة بيانات غير محدودة، بالإضافة إلى 300 دقيقة مكالمات مقابل 35 دولاراً.

ويمكن في المملكة المتحدة الحصول على باقة 1 جيجابايت مع هاتف مجاني، بالإضافة إلى 100 دقيقة مكالمات مقابل 19.61 دولاراً.

وتبدأ الرسوم الشهرية لفئة الإنترنت المنزلي «برودباند» من 40.57 دولاراً للباقة غير المحدودة في الإمارات، و23.37 دولاراً لباقة 1 جيجابايت في سلطنة عمان، و54.92 دولاراً لباقة 15 جيجابايت في قطر، و18.57 دولاراً لباقة 5 جيجابايت في البحرين، و56.66 دولاراً لباقة 30 جيجابايت في الكويت.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، يتم تقديم حزمة شهرية مماثلة بمبلغ 25 دولاراً لباقة 1.5 جيجابايت و8.16 دولارات في المملكة المتحدة.

وتؤكد دراسة لمؤسسة «ICDL» أن ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت يتعارض مع التوجه نحو مجتمع رقمي متكامل واقتصاد ذكي ومستدام، الذي أخذت العديد من دول المنطقة العمل به، ولاسيما الدول الخليجية، مشيرة إلى أن ارتفاع رسوم الخدمات يتسبب في الحد من قدرة المستخدمين على الاشتراك في حزم البيانات ما قد يقوّض نجاح برامج مثل الحكومة الإلكترونية.

وتشدد الدراسة على أن رسوم الإنترنت المنخفضة ستساهم في زيادة معدّلات الاشتراك في حزم البيانات، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الخدمات الإلكترونية والذكية في متناول كل أفراد المجتمع، كما سيساهم تحديد رسوم مناسبة لخدمات البيانات في دفع عجلة التحول نحو مجتمع رقمي متكامل واقتصاد ذكي ومستدام.