قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضي محسن مبروك، وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية 11 متهماً بواقعة تصنيع وحيازة المتفجرات والأسلحة بمستودع النويدرات وإحالة 11 متهماً منهم 7 (محبوسون) و4 آخرون هاربون حتى 28 مايو/ أيار 2017 للاستماع لبقية شهود الإثبات.

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي صرح مسبقاً بانتهاء التحقيق في واقعة تصنيع وحيازة المتفجرات والأسلحة بمستودع النويدرات وإحالة 11 متهماً منهم 7 محبوسون و4 آخرون هاربون، وأسندت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة، وحيازة أسلحة نارية، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة، وصناعة المتفجرات، وجميعها تنفيذاً لأغراض إرهابية.

وكانت نيابة الجرائم الإرهابية تلقت بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية مفاده قيام المتهم الأول بتشكيل تنظيم إرهابي يضم مجموعتين؛ الأولى يقودها المتهم الثاني والمجموعة الثانية يقودها المتهم الثالث، وتولت المجموعة الأولى مهمة تصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة وتخزينها في مستودعات سرية من أجل إمداد بعض العناصر الإرهابية الأخرى بالداخل بما يتم تصنيعه لاستخدامها في العمليات الإرهابية بمملكة البحرين، فتمكنت المجموعة الأولى من استئجار منزل بمنطقة النويدرات لاستخدامه كورشة لتصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة، وإنشاء مستودع سري لتخزين المتفجرات والأسلحة، وتمكنوا كذلك من استئجار قطعة أرض فضاء بمنطقة النويدرات لاستخدامها كورشة لتصنيع المتفجرات، وتم وضع ماكينات بها تستخدم في تقطيع وتصنيع الأدوات اللازمة لصنع الأسلحة والمتفجرات، وعليه قاموا بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات التي قاموا بتصنيعها فضلاً عن الأسلحة والمتفجرات المهربة من إيران، وأن المجموعة الثانية مهمتها استلام الأسلحة والمتفجرات التي يتم تهريبها عن طريق البحر إلى داخل البلاد.