دشنت بورصة البحرين أمس الأحد (26 مارس/ آذار2017) «سوق البحرين الاستثماري»، وهو سوق أسهم مبتكر مصمم خصيصا لتمكين الشركات الواعدة في المنطقة من الحصول على رأس المال بطريقة فعالة من حيث الوقت والكلفة.

وتم أثناء الفعالية توقيع البورصة اتفاقيتين مع «كي بي ام جي» و»شركة كي بوينت» ليصبحا مكاتب استشارية معتمدة لدى السوق، فضلاً عن توقيع اتفاقية ثالثة مع «تمكين» لإطلاق برنامج دعم جديد مخصص لمساعدة الشركات على تغطية التكاليف المرتبطة بعملية الإدراج وتعيين المكاتب الاستشارية.

ووفقاً للوائح السوق، يتعين على الشركات تعيين مكتب استشاري معتمد، واستبقائه قبل وأثناء عملية الإدراج. وفي المقابل، يقدم المكتب الدعم والتوجيه اللازمين لضمان استيفاء الشركات متطلبات القبول والإفصاح المالي الخاصة بالسوق.

وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة الوزير المسئول عن بورصة البحرين زايد الزياني: «إن سوق البحرين للاستثمار يعزز المكانة المستحقة للبحرين كمركز للابتكار وريادة الأعمال، ويفتح آفاقاً جديدة لنمو القطاع الخاص وحركة التنمية في البحرين والمنطقة ككل، كما أنه يمثل إضافة مهمة إلى محفظة تمويل المتنوعة التي تتميز بها مملكة البحرين، ما سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية».

من جهته، صرّح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: «يسرني أن أعلن اليوم عن تدشين المرحلة التشغيلية لسوق البحرين للاستثمار ويسرني أيضاً انضمام مكتبين استشاريين مرموقين معتمدين لدى السوق مع توقعاتنا بانضمام المزيد من المكاتب في القريب العاجل، فضلاً عن إطلاق برنامج الدعم الجديد والمخصص بالشراكة مع «تمكين»، حيث أن ذلك يعزز كثيراً من القيمة التي يتميز بها نظام السوق المتكامل والمبتكر ذي المعايير العالمية».

فيما قال الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» إبراهيم محمد جناحي: «يأتي دعم تمكين لسوق الاستثمار البحريني ضمن جهودها لدعم مختلف الأعمال خلال كافة مراحل نموها وجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، ومن أحد أهم العوامل الهامة التي تسهم في تحقيق ذلك تعزيز فرص الازدهار والوقوف على مختلف التحديات التي تتعرض لها الأعمال أثناء مسيرتها التنموية. ويعد إدراج الشركة عمومياً واحدة من أهم الخطوات التي تتخذها الشركة نحو المزيد من التقدم والتطور. يأتي الإدراج كمصدر دعم إضافي من قبل تمكين إلى جانب برنامج تمويل المقدم عن طريق البنوك الشريكة.»

إلى ذلك أفاد الشريك التنفيذي لـ «كي بي ام جي» في البحرين جمال فخرو: «إن تواجدنا في البحرين يمتد لأكثر من 50 عاماً ونحن نتفهم احتياجات رواد الأعمال والتحديات التي تواجههم، كما إننا نتطلع إلى الاستفادة من خبرتنا في السوق المحلي وشبكتنا العالمية لتقديم خدمات استشارية رائدة للشركات الراغبة في الإدراج في سوق البحرين الاستثماري».

من جهته، عقّب العضو المنتدب لشركة «كي بوينت» وجدي الجلاد بالقول: «إننا نعتقد أن بورصة البحرين تقدم من خلال سوق البحرين الاستثماري مشروعا إستراتيجيا واعدا ستكون له آثار إيجابية على اقتصاد المملكة وقطاع رأس المال. وأضاف أن هذه خطوة نحو إيجاد سوق منظم يهدف إلى مساعدة الشركات من مختلف الأحجام ومن قطاعات اقتصادية متعددة تتطلع إلى التوسع والنمو. قال الجلاد إننا في كي بوينت فخورون بمشاركتنا كمستشار، وكذلك بالتزامنا بالقيام بدور فعال لدعم بورصة البحرين بإنجاح سوق البحرين الاستثماري».