أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رسمياً صباح أمس الاثنين (27 مارس/ آذار 2017) تراخيص نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال ونشاط السيارات المتجولة لبيع الأغذية من أجل استقطاب البحرينيين والمستثمرين لمزاولة هذه الأعمال.

بدأت وزارة الصناعة والتجارة رسمياً الترخيص لنشاط مسرعات وحاضنات الأعمال، ونشاط سيارات بيع الأغذية في خطوة تستهدف تشجيع الأفراد والمؤسسات على العمل في هذه الأنشطة التجارية.

سيارات بيع الأغذية

ومع ترخيص نشاط سيارات متجولة لبيع الأغذية، سيتاح للبحرينيين فقط الحصول على هذا السجل على عنوان الشاحنة أو المقطورة التي سيتخذها لممارسة هذا النشاط دون الحاجة لاستجار محل أو عنوان تجاري، شريطة الحصول على موافقات من إدارة المرور على مواصفات الشاحنة أو المقطورة والموافقة الصحية.

ولن يحق لصاحب سجل سيارات بيع الأغذية الحصول على تصاريح لجلب العمالة الأجنبية.

وكان الوضع السابق يتطلب حصول الفرد على سجل تجاري مسجل على عنوان تجاري، من أجل بيع الأغذية على عربات متنقلة، ومع الخدمة الجديدة، سيكون وجود الشاحنة أو المقطورة إلى جانب تراخيص من إدارة المرور ووزارة الصحة والدفاع المدني كافية لمزاولة العمل من خلال سجل مؤسسة فردية.

مسرعات وحاضنات الأعمال

ويتشرط للحصول على نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال الحصول على موافقة وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني فيما يتعلق بالموقع المراد مزاولة النشاط فيه، كما تقوم وزارة التجارة بالتحقق من مساحة المبنى المخصص لحاضنة ومسرعة الأعمال لتحديد قدرتها الاستيعابية، وقيام وزارة التجارة بتسجيل المؤسسات والشركات الناشئة على عنوان حاضنة ومسرعة الأعمال دون الحاجة إلى موافقة الجهات الأخرى.

ومن مميزات نشاط مسرعات وحاضنات الأعمال، هو أن نسبة الملكية الكاملة مفتوحة للبحرينيين والأجانب، كما يقتصر هذا النشاط على الشركات التجارية، وتكون رسوم التسجيل المفروضة مماثلة لتلك المفروضة على الشركات الأخرى بمختلف أنواعها.

ويسمح لكل شركة ناشئة من الشركات المدرجة تحت نشاط حاضنة أو مسرعة أعمال، استقدام عاملين أجنبيين فقط دون المستثمرين أو المؤسسين، كما تكون مدة احتضان الشركات الناشئة سنتين أساسيتين مع إمكانية التجديد لمدة سنة واحدة ولمرة واحدة فقط.

إزالة العقبات أمام المطاعم المتنقلة

وتحدث وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، حول أهمية خطوة فتح تراخيص للسيارات التي تبيع الأغذية، بالقول إن هذه الظاهرة انتشرت في الفترة الأخيرة وكانت تواجه عقبات، ومع الخدمة الجديدة تم إزالة هذه العقبات.

وبخصوص تراخيص المسرعات والحاضنات أشار إلى أهمية هذه الخطوة التي ستخلق بيئة مناسبة لتحفيز ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال استقطاب حاضنات ومسرعات الأعمال، في الوقت الذي سجلت فيه 5 طلبات للحصول على ترخيص مسرعات وحاضنات الأعمال.

وأشار إلى أن أغلب هذه المسرعات والحاضنات ستوفر مساحات مكتبية إلى جانب خدمات الدعم الأخرى، لافتاً إلى أن هذا النشاط يشجع على ما وصفه بـ «الإبداع العقلي»، مستشهداً بظهور التطبيقات والمنصات الإلكترونية ذات المردود المرتفع في الوقت الذي قد لا تتطلب مساحات كبيرة، وهذا ما تريد الوزارة دعمه.

تصحيح وضع حاضنة الحد الصناعية

وبخصوص حاضنة الأعمال في الحد والتي أسسها بنك البحرين للتنمية قبل عقد من الزمان، أشار الزياني إلى أن الوزارة تعمل على تصحيح عمل الحاضنة الذي انحرف عن مساره المفترض من خلال التشاور مع بنك البحرين للتنمية.

وذكر الوزير «أعتقد أن ما هو في الحد (حاضنة الأعمال) وضع خاطئ وغير سليم، ونحن نعمل مع بنك التنمية على تصحيحه، فكرة الحاضنة بمسمى الحاضنة أن تحتضن شيء لفترة زمنية قصيرة ومحدده، ولا يمكن أن لشخص أن يجلس هناك للأبد، وهناك البعض موجود لعشرات السنين وهذا شيء خاطئ، لأنه يحرم غيره من الفرصة».

وبين الزياني أنه من المفترض أن تعمل الشركات في الحاضنة لفترة معينة لبدء العمل وبعد فتره يغادر الحاضنة ليستفيد غيره، مؤكداً: «نحن في وضع تصحيح ما هو موجود وهناك اتفاق وتوجه على هذا الموضوع».

مراكز الأعمال

وفي معرض رده على سؤال بشأن تنظيم عمل مراكز خدمات الأعمال (Business Center) تعنى بتوفير خدمات الأعمال مثل توفير مكان لعقد الاجتماعات وخدمات السكرتارية ومقر مؤقت، ويحتاج إلى مكتب مؤقت لكنه أشار إلى أن « الموضوع أنحرف، ابتدأت كمركز أعمال لأنه لم يكن هناك حاضنات ومسرعات، ومع الترخيص للأنشطة الجديدة، فسيكون هناك فصل بين هذه الحاضنات والمسرعات و (مراكز الأعمال)» وأشار إلى أن هناك اشتراطات وتراخيص ورقابة لجميع هذه الأعمال.