قال العضو المنتدب لشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة فوزي كانو: «إن الشركة تعمل على إضافة حوض عائم يتسع إلى 4 سفن صغيرة، ويصنع هذا الحوض في الوقت الحالي في فيتنام، ومن المعتزم استلامه في مطلع العام 2018».

وأضاف «تبلغ كلفة الحوض العائم الجديد نحو 16 مليون دولار، وسيكون إضافة مهمة لطاقة الشركة وتوسع أعمالها». معرباً عن تفاؤله بقدرة الشركة على المضي قدماً رغم تقليل الشركات عمليات الصيانة.

وقال: «في العام الماضي شهد إصلاح السفن في المنطقة تحسناً في عمليات تصليح السفن إلا أن أغلب الشركات قللت من عمليات الصيانة نتيجة لتراجع الوضع الاقتصادي».

وعن تأثير المنافسة على الربحية، قال: «رغم المنافسة الشديدة تمكنت الشركة من احراز نمو في الأرباح بنسبة 22 في المئة خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015»، موضحاً «إن الشركة عززت من قدرتها التنافسية من خلال التحول التنظيمي وزيادة كفاءتها التشغيلية». وصادقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها أمس برآسة رئيس مجلس الإدارة مبارك كانو على توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 50 في المئة من رأس المال المدفوع (50 فلس للسهم) والبالغة إجمالياً 900 ألف دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016 وسيتم دفع الأرباح ابتداء من تاريخ 4 أبريل/ نيسان 2017.

ووافقت الجمعية العمومية على تحويل مبلغ 1.526 مليون دينار إلى الاحتياطي القانوني، تخصيص 47 ألف دينار لحساب الأعمال الخيرية، تحويل مبلغ 963 ألف دينار إلى الأرباح المستبقاة.

وأبرأت الجمعية العمومية ذمة أعضاء مجلس الإدارة، ووافقت على مكافأتهم بمبلغ 105 آلاف دينار عن السنة المالية 2016.

وتم انتخاب وتعيين عضوين لمجلس الإدارة للفترة الحالية وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وهم خالد عبدالله ليتسلم منصب حبيب محمود شهاب الذي تقاعد، وإن إي سعدي (الرئيس التنفيذي) منصب عضو جديد.

وقال رئيس مجلس الإدارة، مبارك كانو، في التقرير السنوي: «بالرغم من تحديات السوق وتباطؤ قطاع النفط والغاز فقد استطاعت باسرك البقاء قوية بدخل مدمج لسنة 2016 وقدره 6.7 ملايين دينار للسنة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي إن إي سعدي: «بالرغم من الكساد المُلح في مجال أحواض السفن العالمي فإنني متحمس للإفادة بأن باسرك تمكنت من إحراز مجموعة نتائج قوية على خلفية عدد جيد من الطلبات فلقد ازداد الدخل بنسبة 11 في المئة إلى 6.7 ملايين دينار وذلك بسبب مستويات نشاط أعلى».

وأضاف: «الربح التشغيلي البالغ 2.8 مليون دينار كان أعلى من العام 2015 بنسبة 16 في المئة وذلك بسبب الدخل الأعلى، الربح الصافي بلغ 1.9 مليون دينار وهو أعلى بنسبة 22 في المئة بالمقارنة مع السنة الماضية حيث كان الدخل المكتسب من إصلاح السفن في الأغلب من أنشطة تضمنت صيانة سفن ذات أهداف خاصة وسفن بحرية».