أقر المساهمون في اجتماعي الجمعة العمومية العادية وغير العادية للبنك الأهلي المتحد صباح أمس توزيع أرباح نقدية بقيمة تبلغ نحو 309 ملايين دولار، إلى جانب أسهم منحة 10 في المئة في حين خول المساهمين إدارة البنك بالاقتراض لتلبية الاحتياجات الرأسمالية للبنك.

وارتفعت أرباح البنك الأهلي المتحد في الهام 2016 إلى 570.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 6.2 في المئة عن أرباح العام 2015.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد أن لدى البنك خطط هي التوسع في أعماله المصرفية، مشيراً إلى أن التركيز على التوسع سيكون في دول المنطقة في المدى المتوسط.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد حمد الحميصي عقب اجتماع الجمعية العمومية في معرض رده على استفسارات لـ «الوسط» بشأن خطة البنك خيال بنك المستقبل بالقول إنه سيتم الحرص على الحفاظ أموال البنك.

وبدأ مصرف البحرين المركزي إجراءات قانونية للتصفية الإجبارية لبنك المستقبل المملوك بالتساوي بين البنك الأهلي المتحد وبنك ملي إيران وبنك صادرات (الإيراني)، وذلك بعد أن وضعه تحت إدارة المصرف المركزي منذ ابريل/ نيسان2015.

وبخصوص الحديث عن إمكانية قيام «الأهلي المتحد» بالاستحواذ أو ضم أصول «بنك المستقبل»، قال الحميصي في تصريحات مقتضبة جداً «كل شيء وارد ومطروح».

واستطاع بنك الأهلي المتحد زيادة حجمه من خلال استحواذات واسعة في دول المنطقة، إذ أسس في الفترة الآخيرة بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة ويركز في قطاع الشركات والمؤسسات على وجه الخصوص.

ووافقت الجمعية العمومية العادية للبنك على ترحيل نحو 75 مليون دولار أميركي للاحتياطي القانوني، كما أقرت توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية غير شاملة لأسهم الخزينة بحسب سجل المساهمين كما في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك لغاية اجمالي 6,869,866,277 سهما وبنسبة 18 في المئة من القيمة الاسمية بواقع 4.5 سنت أميركي للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره 309,143.983 دولارا، كما وافقت الجمعية على تحديد مبلغ مليون دولار للتبرعات، وترحيل مبلغ 203,432,388 دولارا كأرباح مستبقاة للعام المقبل.

كما وافق مساهمو البنك الأهلي المتحد على توزيع أسهم منحة بمقدار 10 في المئة وبواقع سهم عادي واحد مقابل كل 10 أسهم عادية يملكها المساهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وعددها 686,986,627 سهما.

ووافق المساهمون كذلك على تحديد مبلغ 2.068.876 دولارا مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

ووافق المساهمون على قيام البنك بشراء نسبة لا تزيد على 10 في المئة من أسهمه المصدرة وإعادة بيعها وفقا للشروط والأحكام الواردة في القانون، والنظام الأساسي للبنك، وعلى تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس باتخاذ كافة الإجراءات والحظوات اللازمة مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات وإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرار.

وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وافق المساهمون على البنود المعروضة، والتي من بينها، تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 29 مارس/ آذار2016، بالموافقة على إصدار سندات وقروض وأي أدوات تمويلية أخرى بما فيها الأدوات الرأسمالية المسماة Basel 3 compliant perpetual non-cumulative non-convertible tier1 preference securities أو أي أوراق أخرى مالية ذات طبيعة رأسمالية على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذي مرتبة أولى أو ثانوية بحد أقصى 4 مليارات دولار أميركي خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملة وتاريخ الاستحقاق والشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات، وذلك لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار.